
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن بعض السكان، أن المؤسسة المالية الرئيسية التابعة لـ"حزب الله"، وهي "القرض الحسن"، قامت في الأسابيع الأخيرة بتجميد مدفوعات شيكات التعويضات التي كانت قد صدرت بالفعل.
وأكد بعض الأعضاء للصحيفة أنهم لم يتلقوا أي دعم مالي على الإطلاق، ما يمثل ضربة موجعة للحزب، إذ يقطع طريقًا مهمًا لتدفق الأموال والأسلحة عبر دولة كانت متحالفة معه ومع طهران.
اعتراف ضمني بالأزمة المالية في حزب الله
يعترف "حزب الله" علنًا بتراجع وضعه المالي والعسكري، رغم أن مظاهر دعمه ما زالت تبدو قوية حتى الآن.
وأكد الأمين العام الجديد للحزب، نعيم قاسم، التزام الحزب بإعادة بناء ما تم تدميره، لكنه شدد على ضرورة أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في هذا الإطار.
تحذيرات من تراجع الولاء الشعبي
وفي هذا السياق، قالت لينا الخطيب، الزميلة في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، للصحيفة: "لم يعد لدى حزب الله المال الكافي لتعويض ناخبيه.
ومن المرجح، أن يتضاءل الولاء للحزب على المدى الطويل، عندما يدرك مؤيدوه أنه لم يعد بإمكانه تقديم المزايا المالية أو السياسية أو الأمنية التي اعتادوا عليها.
وقدّر الخبراء أن "حزب الله" كان يحافظ على ميزانية سنوية تقارب مليار دولار، تشمل الرواتب والمنافع والتكاليف التشغيلية، دون احتساب النفقات العسكرية.
التصعيد الإسرائيلي يفاقم الأزمة
وبحسب الصحيفة تعرضت عمليات الحزب لضربة كبيرة في أواخر العام الماضي، عندما كثفت إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها السرية، في إطار الصراع الذي اندلع بعد هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر، وفق السلطات الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص وأشعل فتيل الحرب في غزة.
وردّ "حزب الله" على ذلك بشن هجمات صاروخية واستخدام الطائرات المسيرة ضد إسرائيل، في خطوة اعتُبرت تعبيرًا عن تضامنه مع الفلسطينيين، إلا أن ذلك ألقى بظلال ثقيلة على موارده المالية والعسكرية.