أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تبنت أسسًا ومعاييرًا جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارًا من عام 2018، بحضور النائب معتز محمودـ، رئيس اللجنة، والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية.
ولفت «الملا»، إلى أن الأولوية في تقييم العروض الاستثمارية المقدمة التي تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجري في السابق، الأمر الذي كان لايحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية، موضحًا ان المعيار الرئيس الذي اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضي، هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجًا رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات او تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية، الأمر الذي يُضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية، ويُساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومي.
وأوضح أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثماري الجديد الذي تم تطبيقه في قطاع التعدين، وأن المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم لها في منتصف شهر مارس المقبل، تلقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا، مؤكدًا أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم، وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية؛ يشكل حافزًا إضافيًا لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.
ونوه بأن شهر فبراير الجاري، سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط، وهى 11 شركة عالمية ومصرية، بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضي، إيذانا بالبدء الفوري في اعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.
وبيَّن أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وانها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين الي قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على أحدث وانجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمارات.
وذكر أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين، وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمي، وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازي على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث إن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز نصف بالمائة، الأمر الذي لايعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية، الذي يمكن أن يقدم قصص نجاح لاتقل عن ما قدمه قطاع البترول والغاز، الذي أسهم بنحو 27% من الناتج القومي خلال عام 2019، و24% خلال عام 2020، رغم تحديات جائحة كورونا.