اعتصام داخل البرلمان.. تصعيد جديد أعلنه الحزب الدستوري الحر بقيادة النائبة عبير موسى، ضد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.
التصعيد من قبل حزب الدستوري الحر، والمتهم بتمويله إماراتيا، ليس الأول، بل سبقه تصعيد قبل أيام للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان.
ومنذ أكثر من شهر، وتحديدا مطلع يونيو الماضي، يحاول حزب الدستوري الحر إسقاط عضوية رئيس البرلمان راشد الغنوشي وسط جدال واحتجاجات تشهدها بعض المناطق التونسية، منها تطاوين بالجنوب.
وكشف مصدر برلماني أن كتلاً برلمانية لها وزنها بدأت تتحضر للشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، وفقا لموقع العربية نت.
وأوضح المصدر، أن الكتلة الديمقراطية وهي عبارة عن 40 مقعدا، وكتلة تحيا تونس 14 مقعداً، وكتل الإصلاح الوطني 15 مقعداً، والكتلة الوطنية 9 مقاعد، اتفقوا على جمع التوقيعات الضرورية لتقديم لائحة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدين أنهم سيعلنون عنها رسميا يوم الاثنين.
وتلتحق هذه الكتل الراغبة بعزل الغنوشي من رئاسة البرلمان، بكتلة الحزب الدستوري الحر المؤلفة من 17 مقعداً تقودها عبير موسي، والتي تتمسك بهذا المطلب منذ شهر يناير الماضي وتستمر في حشد النواب للتوقيع عليه.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع اجتماع حاسم يعقده مجلس شورى النهضة، اليوم الأحد، للتصويت على مستقبل حكومة إلياس الفخفاخ، ما بين سحب وزرائها من تشكيلة الحكومة وبالتالي سقوط الحكومة أو مواصلة دعمها لها.
ويرى مراقبون أن نتائج هذا الاجتماع ستكون حاسمة في تحديد مصير الفخفاخ وكذلك الغنوشي، إذ إن تصويت شورى النهضة مع قرار إسقاط حكومة الفخفاخ يعني شروع الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي تمهيدا لإزاحته من رئاسة البرلمان، لكن هذا الأمر ينفيه المصدر البرلماني، حيث قال إن "إجراءات سحب الثقة منفصلة عن نتائج اجتماع مجلس شورى النهضة، وسيتم تفعيلها في حالة ما إذا تم إسقاط حكومة الفخفاخ أو بقائها".
في الغضون، قالت عبير موسى رئيسة حزب الدستوري الحر، في تصريحات صحفية، إنه لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي.
وأضافت أن الاثنين المقبل يوم فارق في البرلمان التونسي.
وتحدثت موسى، أن كتلا نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من راشد الغنوشي.
وفي وقت سابق، اتهمت النائبة عبير موسى، راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، بتعطيل مشروع قانون في البرلمان يصنف جماعة الإخوان إرهابية.
وفي تصريحات سابقة لمصر العربية، قال الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية، حسين طرخاني، إن الحملة التي استهدفت راشد الغنوشي من قبل عبير موسى، وحزبها كانت بهدف الانقضاض على المسار الديمقراطي والعودة بنا للاستبداد وهذا واضح للعيان.
واتهم القيادي بحركة النهضة، بعض الدول العربية بالوقوف وراء الاتهامات الموجهة لرئيس برلمان تونس، والتي يقودها بعض الإعلاميين العرب، بدعوة الشعب للفوضى.
ويعيش الشارع التونسي في الأشهر الأخيرة، حالة من الانقسامات السياسية، على وقع الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.