أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ضرورة دعم مبادرة الرئيس محمود عباس أبومازن بعقد مؤتمر دولي للسلام، وإحياء الرباعية الدولية لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى مرتكزة على قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة.
وقال المالكي، خلال كلمته بالدورة الـ46 العادية لمجلس حقوق الإنسان، الإثنين: "إن سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها ضد الفلسطينيين هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة".
أضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جائحة "كورونا" لترسيخ استعمارها الاستيطاني، ورفض تحمل مسئولياتها بوصفها قوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة للشعب الفلسطيني والسماح بوصولها إلى الأرض المحتلة، خاصة إلى قطاع غزة الذي تحاصره، رغم نداءات المؤسسات الدولية لتغليب مبادئ القانون الدولي.
وأوضح أن سلطات الاحتلال صعّدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين بنسبة تزيد على 200%، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسية؛ مثل: الحق في الصحة من خلال استهدافها للمستشفيات، وكذلك الحق في التعليم باستهداف أكثر من 54 مدرسة، وتقويض الحق في الحياة.
وقال المالكي: "نطالب المجتمع الدولي بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكل السبل القانونية، وعدم تقديم المساعدة أو التمويل له، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاري معها".
أشاد بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الإقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وانتقل المالكي، في كلمته إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث أشار إلى المرسوم الرئاسي الذي أصدره مؤخرًا الرئيس محمود عباس، والمتعلق بإجراء انتخابات عامة ورئاسية، معتبرًا أنها جزء لا يتجزأ من جهود استئناف الحياة الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد تضعها إسرائيل أمام إتمامها، لا سيما في القدس الشرقية.