شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي الذي ينظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان "إطلاق مبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية"، والمنعقد خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن أفريقا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع، الذي تجاوز 2٪ سنويًا، وهو أعلى عن المتوسط العالمي للدول متوسطة الدخل (1.3%)، متابعه أن كل تلك التحديات تعيق إنتاج الغذاء المحلي، مما يجعل المنطقة من أقل المناطق اكتفاءًا ذاتيًا من حيث الغذاء، بالإضافة إلى تفاقم تلك التحديات بسبب تغير المناخ.
السعيد: الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لـ1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تقليل الأضرار التي لحقت باقتصادات افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط
وتابعت السعيد أنه من المتوقع أن يؤدي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لـ 1.5 درجة مئوية؛ إلى تقليل الأضرار التي لحقت باقتصادات افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير مقارنة بالمستويات الأعلى من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضافت السعيد أن المنطقتان وخاصة أفريقيا تعاني بالفعل من التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتها على التكيف، متابعه أنه يؤثر على جودة حياة المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية، الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
وأضافت السعيد أن التأثيرات المناخية أيضًا أثرت على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل.
وأكدت السعيد تقدير الجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت السعيد أن أدوات التمويل تمثل عنصر أساسي في تحديد الأولويات ورسم السياسات اللازمة، من خلال النظر إلى المستويات الحالية للديون الخارجية والداخلية للدول الأفريقية، والتي تحد من قدرة صناع القرار على دفع التدابير الطموحة، مؤكده ضرورة النظر إلى تمويل مشروعات للحد من آثارتغير المناخ من خلال المنح، التي تخدم بالأساس التكيف، أو من خلال القروض والضمانات الميسرة، بطريق تسمح لصانع القرار باتخاذ القرارات المناسبة دون إثقال كاهل الأجيال القادمة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر في COP27 مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ"، والمستوحاة من المبادرة المصرية"حياة كريمة" والخبرة المكتسبة طوال السنوات الأخيرة من خلال تنفيذها للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في القرى الأكثر احتاجًا، كنهج مبتكر ومجموعة من التدخلات لتحسين سبل معيشة حياة المواطنين في أفريقيا والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية في مختلف الدول الأفريقية.
وتابعت السعيد أن الجهود المبذولة في مبادرة حياة كريمة لأفريقيا ومبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية (SAFE) يمكن أن يكملان بعضهما البعض لتناسق وتكامل الجهود للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفة أن مبادرة (SAFE) تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق العنان للاستثمارات الخضراء، وتعزيز الزراعة الذكية لمواجهة تغير المناخ للمزارعين في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل خضراء، موضحة أن مبادرة حياة كريمة لأفريقيا تهدف بالمثل إلى دعم توطين التمويل المحلي للدول الأفريقية، وعقد الشراكات، وتشجيع الاستثماروريادة الأعمال في القطاعات الخضراء، والعمل على استخدام أدوات مالية مبتكرة.
واختتمت السعيد مؤكده أن بناء وتعزيز الشراكات، التي تكمن في جوهر جميع جداول الأعمال التنموية، يمثل أمر أساسي لدفع أجندات التنمية والمناخ في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى الأمام، وكذلك لضمان استجابة الجهود إلى احتياجات وأولويات المواطنين.