شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حوار رفيع المستوى بعنوان «إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر النقاش وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول، وأداره الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030، بمشاركة الدكتور «رولا دشتى»، الأمين التنفيذي للجنة الاسكوا، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعددًا من الوزراء، والمسئولين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات المالية والدولية.

ربط خطط الدولة بخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية

وتناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول كيفية ربط خطط الدولة وخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية التي تمثل إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الدول وخاصة الدول النامية ومتوسطة النمو قبل أي ظروف استثنائية.

وأوضحت أنّ مصر شهدت مساحة مالية مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال الأزمة وذلك نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر، مشيرة إلى القيام بتحديد الأولويات والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة، مشيرة إلى زيادة حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100% وتنشيط آلية العرض والطلب.

زيادة المعاشات والأجور وتقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد

وأوضحت «السعيد»، أنّ زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، والأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد، مؤكدة أن تلك الإجراءات انعكست على معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، فضلا عن معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 و8% خلال الجائحة، متابعة أن ذلك جاء تزامنا مع دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة باعتبارها مصدر الأمن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الأزمة التي واجهت الدولة هي الأزمة الجيوسياسية والتي تؤثر على كل جهود التنمية وتتسبب في ضغط على الموارد، موضحة أنه تمت الاستفادة من جائحة كوفيد 19 باعتبارها فرصة للتركيز على عديد من الإصلاحات الهيكلية والتي يرتبط جزءًا منها بالاقتصاد الحقيقي للعمل على زيادة الوزن النسبي لهذا الاقتصاد من خلال مجموعة من النقاط الأساسية والتي تتضمن زيادة نسبة القطاع الخاص وتهيئة البيئة له مع دعم سوق العمل وخاصة التعليم الفني والمهني.

البدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل

وتابعت أنّ مصر دولة تضم أكثر من 103 ملايين نسمة يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أهمية كفاءة سوق العمل، والبدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل من خلال عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.

وتطرقت «السعيد»، إلى تحليل الوضع التمويلي، مشيرة إلى تقرير تمويل التنمية والذي يعمل على تحليل الوضع الحالي ويضع مجموعة من التوصيات الخاصة بالمستقبل والتي تتضمن ما يرتبط بالتمويل المختلط وما يرتبط بأدوات الاستدامة، مشيرة إلى قيام مصر أثناء الجائحة بإطلاق أكبر مبادرة تنموية في العالم وهي مبادة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحقيق 17 هدف أممي، وأكثر من نصف المجتمع المصري وتقدم خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتمثل تفعيل حقيقي لفكرة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

مشروعات لحماية الشواطئ وتبطين الترع وأخرى للهيدروجين الأخضر

وتناولت الوزيرة الحديث عن قمة COP27 لتغيرات المناخ موضحة أنه في إطار الاستعداد للقمة، فإن مصر تستهدف عدة نقاط تتضمن مجموعة من المشروعات قليلة الانبعاثات بما يطلق عليها «المشروعات الخضراء»، خلال الفترة المقبلة ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر وأن يكون لدى مصر وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر، كما أكدت أهمية قضية ندرة المياه موضحة أن مصر لديها عدد كبير من المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ وتبطين الترع، مضيفه أنه تم تفعيل العديد من الحوافز في قانون الاستثمار والمرتبطة بما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.

ونوهت إلى أن الدولة وضعت مجموعة لإرشادات الاستدامة للحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن العام الحالي يشهد 30% من مشروعات الدولة خضراء ومن المستهدف خلال العام المقبل الاقتراب من 40% وصولًا إلى 50% في عام 2024/2025