تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل للاشتراك مع شقيقه يعمل بإحدي الدول العربية، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالبحيرة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، قيام كلٍ من "تاجر أجهزة كهربائية - له معلومات جنائية - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه صاحب محل، مقيمين بمحافظة البحيرة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
تبين من المعلومات قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 500 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.