سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة في ظل استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
وقالت “نيويورك تايمز” إن محكمة العدل الدولية قضت بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف هجومها العسكري.
وقرارات المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ملزمة، لكن وسائل التنفيذ لديها قليلة، ومع ذلك، فإن القرار زاد من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب.
وجاء الحكم المؤقت ردا على طلب جنوب أفريقيا باتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بينما تنظر المحكمة في تهمة الإبادة الجماعية الأوسع.
أهمية مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وأوضحت “نيويورك تايمز” انه على مستوى ما، تمثل هذه القضية حسابًا قانونيًا للحرب في غزة، التي بدأت عندما قادت حماس هجومًا في 7 أكتوبر، وردت إسرائيل بغارات جوية وغزو بري أدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من القتلى هم من النساء أو الأطفال.
ويرى العديد من الإسرائيليين هذه القضية كجزء من جهد يعود إلى عقود مضت لتحويل البلاد إلى دولة منبوذة، ومع ذلك، يرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القضية فرصة نادرة لإخضاع إسرائيل للتدقيق ويقولون إن الولايات المتحدة وحلفاء أقوياء آخرين قاموا بحماية إسرائيل من المساءلة، بما في ذلك أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقضت المحكمة، أمس الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع أعمال قواتها في غزة المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بما في ذلك القتل العشوائي للفلسطينيين.
كما أمر القضاة إسرائيل بمنع ومعاقبة التصريحات العامة التي تشكل تحريضا على الإبادة الجماعية، وضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، كما وجهوا إسرائيل بالحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية، وأخيرا، أمر القضاة إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر لإظهار مدى امتثالها للأمر