أعلنت اللجنة الوزارية السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، الخميس، عن استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير بهدف التأكد من توافق العمليات الاستخباراتية مع استراتيجية الرئاسة والأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة بشكل مباشر.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمر في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، وتحديث نظامها ولوائحها.
وفي بيان للجنة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تحديد خطة العمل ثم بدأت اللجنة في عقد عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.
ثم أوصت بحلول للتطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، بجانب حلول عاجلة جاءت كالتالي:
1 - استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
والمملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي.