توقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تجنى مصر عائداً متعدد الأوجه وشراكات ومشروعات قائمة على الاقتصاد الأخضر من استضافة مؤتمر المناخ «COP27»، مشيرة إلى أن مصر ستكون ضمن أفضل 30 دولة بيئياً بحلول 2030، وتم عرض 30 مشروعاً قومياً خلال قمة جلاسكو الأخيرة للمناخ.

وقالت «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الحكومة دفعت 7 مليارات جنيه لإنجاز منظومة المخلفات، ولا توجد زيادة فى فاتورة كهرباء محدودى الدخل، بسبب رسوم النظافة، وتم القضاء على السحابة السوداء بحلول مبتكرة، مشيرة إلى أن مصر لم تتسبّب فى التغيرات المناخية، لكن عليها تحمل تبعاتها، ولن تقف مكتوفة الأيدى فى انتظار قرارات الدول الصناعية، لدعمنا بالتمويل، رغم أن هذه الدول تعهّدت بدفع 100 مليار دولار ولم تفِ بوعودها.. وإلى نص الحوار.. 

د. ياسمين فؤاد: نتوقع عائداً متعدد الأوجه وشراكات ومشروعات قائمة على الاقتصاد الأخضر من استضافة مؤتمر شرم الشيخ «COP27»

كيف نجحت مصر فى استضافة مؤتمر المناخ؟

- يعتبر فوز مصر بتنظيم مؤتمر المناخ «COP27» نتاج جهد ومشوار طويل وإعداد وتنظيم كامل من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو جهد سبقه إعداد لأكثر من عام ونصف العام لإعداد ملف قوى للترشّح، وقابلنا بعض المعوقات حالت دون أن نكون المرشح الوحيد عن القارة الأفريقية، حيث تقدّمت إثيوبيا وجنوب أفريقيا بملفين لنيل حق استضافة المؤتمر، ولعبت الدبلوماسية المصرية متمثلة فى وزارة الخارجية دوراً مهماً فى تعبئة وحشد الأصوات الأفريقية ووزراء البيئة العرب والشباب والمجتمع المدنى والعلاقات الاستراتيجية مع الدول الأكثر تأثيراً فى اتفاقية الدول الأطراف أعضاء مؤتمر المناخ، إلى جانب الدور المهم الذى لعبه خطاب رئيس الوزراء حول ما تقدّمه مصر للقارة الأفريقية أمام لجنة دول وحكومات أفريقيا واستكمال هذا الدور من خلال الزيارات التى تمت للمفاوضين الأفارقة إلى مقر انعقاد المؤتمر بشرم الشيخ وإطلاعهم على استعدادات مصر للمؤتمر، بخلاف ما قمت به من اتفاقيات خلال المؤتمر التحضيرى لقمة المناخ بجلاسكو مع الجانب الأمريكى، وقبل كل ذلك والأهم من الملفات والأوراق الدور الريادى الذى تلعبه مصر فى ملف التغيّرات المناخية الذى عملنا عليه خلال السنوات السبع المنقضية، حيث شرفت خلال السنوات الأخيرة بقيادة عمليات تمويل المناخ على المستوى الوزارى، حيث ينقسم مؤتمر المناخ إلى شقين، فنى يضم خبراء ومفاوضين، وشق وزارى مهمته الوصول إلى توافق حول القضايا المتعثر مناقشتها، وخلال آخر مؤتمر بجلاسكو كنا على مائدة المفاوضات للوصول إلى اتفاق حول الكثير من القضايا المتعلقة للمناخ، بخلاف ما عرضناه خلال قمة جلاسكو بجناح مصر الذى استعرض 30 مشروعاً قومياً تواجه بها مصر التغيرات المناخية.

وماذا عن الدور العربى والأفريقى الذى رجّح اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ؟

- دعمت المجموعة العربية مصر من خلال مجلس وزراء البيئة العرب الذى أشرف برئاسته خلال هذا العام، فيما دعمنا الجانب الأفريقى من خلال وزراء البيئة الأفارقة والمفوضين الأفارقة، والأمر ليس وليد اليوم، بل له تاريخ من 2015 إلى 2017، وقت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة دول وحكومات أفريقيا للتغيرات المناخية وإطلاق المبادرتين الأفريقية للطاقة والأفريقية للتكيف، ومنذ أيام اتفقنا على استكمال الخطوات التى بدأناها فى المبادرة الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية لتواصل مصر دورها نحو القارة السمراء.

ما الفائدة التى ستعود على مصر من استضافة هذا المؤتمر؟

- سيكون العائد متعدد الأوجه اقتصادياً وسياحياً وبيئياً وإعلامياً، فمن ناحية الاقتصاد نتوقع أن يحقق لمصر شراكات كثيرة ومشروعات بيئية قائمة على الاقتصاد الأخضر، وسياحياً نتوقع أن تشهد شرم الشيخ زخماً سياحياً كبيراً خلال فترة انعقاد المؤتمر الذى ستشارك فيه وفود 120 دولة، وسيكون المؤتمر دعاية كبيرة للمدينة التى نعمل مع الكثير من الجهات على أن تكون مدينة خضراء، وسيعمل المؤتمر على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التى تُقام على هامش المؤتمر، وعلى المستوى السياسى سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفى مقدمتها الأمن المائى المصرى وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيّف وخفض الانبعاثات، وسيسهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والوجود المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية فى تعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية، وإعلامياً سيلقى المؤتمر الضوء على الإنجازات التى تحقّقها مصر والنقلة التى شهدتها فى مختلف القطاعات ومسارات التنمية السريعة التى تشهدها.

هناك 30 مشروعاً قومياً تبنّتها الدولة لمواجهة آثار التغيّرات المناخية والتكيف معها، ما أبرز هذه المشروعات وأثرها فى خفض الانبعاثات؟

- أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال عدد من الملفات، أهمها ملف الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، ومنها محطة بنبان ووحدات الطاقة الشمسية الصغيرة ومشروعات الصرف الصحى بمصرف بحر البقر، ومشروعات تبطين الترع ضمن حياة كريمة ومشروعات النقل المستدام من المونوريل ومترو الأنفاق صديق البيئة ومشروعات النقل الجماعى والمبادرة الرئاسية إلى التحول للغاز الطبيعى فى السيارات، ويتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية، ومنها تنفيذ مشروع تعزيز التكيّف مع التغيّرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالى بقيمة 7 مليارات جنيه ومشروع دلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء السدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجارٍ تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغيّر المناخ حتى 2100 ومحطة طاقة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات البيوجاز للتخلص من روث الماشية والمخلفات بالقرى والنجوع وتحويلها إلى غاز ضمن مشروع حياة كريمة مما يسهم فى خفض الانبعاثات، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف، ونحن مقبلون على ندرة فى المياه مع تزايد مخاطر التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التى تتسبّب فيها التغيرات المناخية، وجارٍ إنشاء وحدات لتغير المناخ بجميع القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية فى جميع القوانين ذات الصلة، للوفاء بالالتزامات الدولية.

المجلس القومى للتغيرات المناخية سيسهم فى تقوية الموقف التفاوضى لمصر

ما الأهمية التى تشكلها إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء؟

- يتولى المجلس فى صورته الجديدة رسم السياسات العامة للدولة، ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية، مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعّال وسيسهم فى تعزيز وتقوية الموقف التفاوضى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ77 والصين ومجموعة الدول النامية متشابهة التفكير، وسيؤهل الكوادر فى مجال المفاوضات، وتبنى سياسات مالية داخلية محفّزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولى، وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطنى.

الإسكندرية وساحل البحر المتوسط ودمياط من أكثر المناطق عرضة لآثار التغيرات المناخية

ما حقيقة ما يتردّد عن المخاطر التى تواجهها الدلتا وغرق أجزاء منها؟

- هناك الكثير من السيناريوهات تخص هذه القضية ولا تتعلق بالإسكندرية فقط، ولكنها تدور حول ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق الشواطئ أو بعض المدن والجزر الأقل صموداً أمام آثار تغيّر المناخ، وهذه السيناريوهات تضعها الهيئة الحاكمة لاتفاقية التغيرات المناخية، والتى أشرف بأننى كنت ضمن كتاب التقارير العلمية الصادرة عنها قبل تولى مهام وزارة البيئة، وهذه الهيئة وضعت سيناريوهين، واحد متفائل، والآخر متشائم، وهو السيناريو التقديرى الذى يبنى عليه البعض نظرياته، وبالطبع يعطى هذا السيناريو نتائج سوداوية عن غرق المدن والمواطنين، والعكس فى السيناريو المتفائل، وما بين الاثنين فجوة ضخمة وبيانات مختلفة، كل منها ذات نظريات متعدّدة ومختلفة، وما نود قوله إن الإسكندرية وشواطئ البحر المتوسط ودمياط من أكثر المناطق عرضة لآثار التغيّرات المناخية ومهدّدة بالغرق، ونضع تحت مهددة عشرات الخطوط، خاصة فى ظل إجراءات الحماية التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى الخاصة بحماية الشواطئ والسدود والمصدات، وهذه إجراءات ليست وليدة اليوم، ولكنها قبل عدة سنوات، إلى جانب نظام الإنذار المبكر الذى يعطينا مختلف أنواع التنبؤ بكمية الأمطار والسيول ومخاطرها على كل منطقة وخريطة التغيرات المناخية التفاعلية التى تعطينا صورة كاملة عن مدى تأثر كل منطقة بالتغيرات المناخية حتى عام 2100.

تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى بـ7 مليارات جنيه ومشروع دلتا النيل بـ31.3 مليون دولار ومشروعات لاستنباط محاصيل تتحمل درجة الحرارة والملوحة

ما أهم المكتسبات التى حققتها مصر من رئاستها مؤتمر التنوع البيولوجى فى وقت حرج بعد أزمة كورونا؟

- كان هناك حمل كبير أثناء سنوات رئاستنا للمؤتمر، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، مما اضطرنا لمد فترة استضافتنا للاتفاقية عاماً آخر، وكان من المفترض خلال هذه الفترة إصدار خريطة وخطة عمل للتنوع البيولوجى من 2020 إلى 2050، وكنا نعمل فى أوقات صعبة مع فرق التوقيت بين مصر ودول نصف الكرة الشمالى، وهو عبء فوق العبء، أما فيما يخص المكتسبات، ففى مقدمتها كم التمويل الضخم الذى نجحت مصر فى تحقيقه لصالح الدول النامية فى صورة تمويل للمشروعات التى تتبنّى المبادرة المصرية لدمج اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث «التنوع البيولوجى والتصحر والتغيرات المناخية»، والتمويل الخاص بالحفاظ على المجتمعات المحلية.

خطط إصلاح بيئى لـ12 موقعاً مخالفاً على خليج السويس 

وما الذى نتوقعه من التمويلات خلال استضافتنا مؤتمر المناخ؟

- سنبنى على ما خرجنا به من خلال مؤتمر «جلاسكو» فيما يخص التمويل، حيث سيشهد المؤتمر أولاً الاتفاق على الأهداف الجديدة لتمويل المناخ، وثانياً فتح برنامج عمل لما يسمى «الهدف العالمى للتكيف من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، وكيفية الوصول إليه، وهدفنا فى شرم الشيخ وضع رقم يخص التكيّف، كما وضعنا رقماً يخص المستهدف لخفض الانبعاثات وهو 1.5 درجة، ونأمل من خلال وزارة الخارجية ورئاستها للمؤتمر بشرم الشيخ، فى الاتفاق على آلية التمويل الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية، وللأسف الدول التى تعهدت بدفع 100 مليار للدول النامية لا تستطيع الوفاء بوعودها.

البنية التحتية لعلاج أزمة المخلفات تستغرق 3 سنوات وتم إنشاء 27 مدفناً و50 محطة وسيطة و3 مصانع لإعادة التدوير

متى تنتهى مشكلة القمامة والمخلفات التى تؤرق الشارع المصرى؟

- معضلة ملف المخلفات تتمثل فى أننا لم تكن لدينا البنية التحتية حتى نقوم بإصلاحها، وكان لكل ما تحويه مصر من شمالها إلى جنوبها مدفنان فقط، ولا يوجد قانون ولا مصانع إعادة تدوير، ولا يوجد لدى العمال معدات ولا منظومة للتمويل، لذا كان علينا البدء بشكل صحيح وإنشاء جهاز تنظيم المخلفات ووضع قانون للمخلفات، ورغم أن هذه الخطوات غير محسوسة لدى المواطن، فإن أثرها سيظهر فى منظومة قوية ومستدامة، وكانت البداية بالبنية التحتية، وتقوم بها وزارة التنمية المحلية، وتستغرق 3 سنوات فى كل محافظات مصر انتهت من المرحلة الأولى بالكامل، حيث تم إنشاء 27 مدفناً من أصل 50 مستهدفاً و50 محطة وسيطة من أصل 100، وثلاثة مصانع لإعادة تدوير المخلفات من أصل 37.

وأنهت وزارة التنمية المحلية نصف القاهرة، ونعمل حالياً على جنوب سيناء وبورسعيد، ونأمل بنهاية العام أن يكون لدينا نموذج ناجح لنُعممه على جميع المحافظات، كما انتهينا من وضع نموذج أولى لتحويل المخلفات إلى طاقة، ومشكلة هذا النموذج أن التكنولوجيا الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة معقّدة، وكذلك شكل التعاقد مع المستثمرين والجهات المستفيدة من الطاقة الناتجة عن المخلفات، والمطلوب من المستثمر إنشاء مصنع على الأرض التى توفرها الدولة بحق الانتفاع، ومن ثم ينتج الطاقة التى تشتريها وزارة الكهرباء بـ140 قرشاً للكيلووات، فالعلاقة معقّدة.

ونجحنا مع وزارة القوى العاملة فى دمج القطاع غير الرسمى ممثلاً فى عمال الجمع والفرز فى المنظومة الجديدة وبصدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات سنشهد للمرة الأولى مسمى لعمال المنظومة غير الرسمية فى بطاقة الرقم القومى وغطاء تأمينياً وحماية اجتماعية، وسيكون المسمى الجديد إما عامل جمع وفرز وإما عامل إعادة تدوير المخلفات، وإما عامل التخلص من المخلفات.

لا زيادة فى فاتورة كهرباء محدودى الدخل بسبب رسوم النظافة

ما حقيقة ما يتردد عن تحميل المواطنين أعباء إضافية على فاتورة الكهرباء مع المنظومة الجديدة؟

- حتى هذه اللحظة لم تشهد فاتورة الكهرباء أى ارتفاع بسبب المخلفات، فنحن لا نزال فى مرحلة بناء المنظومة، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بإنشاء البنية التحتية، وبدأ العمل فى الجزء الثانى لتشغيل هذه المنظومة المتمثل فى استكمال طرح باقى المحافظات فى المرحلة التجريبية، وهى المرحلة التى تضم عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحميل المواطن أى أعباء مالية فى ما يخص زيادة الرسوم الخاصة بالنظافة، حيث نسير على منهجية بناء أول نموذج تجريبى لإحداث بعض التغيير فى هذا الملف، ثم يتم تحصيل هذه الرسوم بما يتوافق عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات فى مجلس النواب، مع مراعاة محدودى الدخل، وحتى نضبط هذه المنظومة تصرف الدولة جزءاً من تكلفتها، والدولة صرفت بالفعل أكثر من 7 مليارات جنيه حتى الآن لهذه المنظومة لتنشئ البنية التحتية الخاصة بها، ولم تطلب رفع رسوم النظافة على المواطن.

أنهينا مشكلة التلوث بالأمونيا الناتج عن شركة أبوقير للأسمدة

ماذا تم فى ملف الصرف الصناعى والبترولى على خليج أبوقير وخليج السويس؟

- من المعضلات البيئية الجسيمة مشكلتا خليج السويس وخليج أبوقير، وبتكليف رئاسى قمنا بالتعاون مع وزارة البترول بعمل خطط إصلاح بيئى لـ12 موقعاً مخالفاً على خليج السويس، وقُمنا بعمل محطات معالجة للصرف الصناعى بتكلفة 7 مليارات، وانتهينا من 8 مواقع بعد تعطلنا بعض الوقت بسبب إغلاقات كورونا، خاصة أن أغلب المعدات يتم استيرادها، وبحلول يونيو 2022 نكون انتهينا تماماً من أزمة الصرف الصناعى المخالف لخليج السويس، وستنتهى مشكلات التلوث ويعود للمياه صفاؤها، وسترتفع إنتاجية الأسماك، وأنهينا مشكلة التلوث بالأمونيا الناتج عن شركة أبوقير للأسمدة، ودعمنا عدداً من الشركات من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من خلال قروض ميسرة ومنح.

علينا تحمل تبعات التغير المناخى.. ولن نقف مكتوفى الأيدى فى انتظار قرارات الدول الصناعية لدعمنا بالتمويل

أطلقتم الاستراتيجية الوطنية للبلاستيك، ما تفاصيلها والهدف منها؟

- تم إعدادها بالتعاون مع عدد كبير من الجهات وجميع الوزارات المعنية والفكرة قائمة على وضع خطوات للدولة للبدء فى هذا الملف بقوة وكانت الانطلاقة من مدينة الغردقة بمنع استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، واستكملنا بدهب والزمالك وانتقلنا إلى المصنعين لحثهم على التغيير من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى أخرى صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.

دمج البعد البيئى أصبح حقيقة فى أغلب القطاعات.. إلى أين وصل الأمر؟

- بتوجيه من رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة من جميع القطاعات لدمج البعد البيئى فيها، وللمرة الأولى نشهد دمج هذا البعد فى قطاعات لم تكن مطروقة من قبل، مثل التربية والتعليم والمالية والتخطيط والثقافة والسياحة، وكانت مهمة اللجنة ربط البيئة بالاقتصاد لتحقيق نجاحات مزدوجة، وبالفعل حققنا ذلك بمشروعات إعادة تدوير قش الأرز لتحقيق عائد اقتصادى للفلاح ومشروعات «البيوجاز» ودمج الشباب فى مشروعات إعادة التدوير.

ما الذى وصلنا إليه فى ملف تطوير المحميات؟

- انصب عملنا خلال الفترة الماضية على البنية التحتية للمحميات ودعم القطاع الخاص والمجتمع المحلى، ليقدم خدمات داخلها وتفعيل منظومة الاستدامة المالية، وقمنا بعمل نموذج رائد بالغابة المتحجّرة فى قلب القاهرة الجديدة، حيث نقلنا نماذج من تراث وثقافة جنوب سيناء بملابسهم وثقافتهم وموسيقاهم، وقريباً سيكون هناك نموذج آخر لا يقل أهمية فى وادى الجمال بمرسى علم.

كيف ترى وزيرة البيئة مصر فى 2030؟

- ضمن أفضل 30 دولة فى العالم، ونحن قادرون على ذلك من خلال عملنا فى مختلف القطاعات من تلوث لضوضاء لتلوث هواء ومياه ودمج البعد البيئى فى جميع المجالات التنموية وندعم الشباب والابتكارات ونطور المحميات.

السحابة السوداء

قضينا على السحابة السوداء فى سماء القاهرة والمحافظات، وحققنا نجاحاً فى مجال إعادة تدوير قش الأرز، وبدأت الدولة التخارج من المنظومة، حيث كانت الدولة تدفع 50 جنيهاً للطن، والآن أصبح الفلاح يبيع نتاج القش كل عام بعيداً عن الدولة، والعمل لن يتوقف، وسنستمر نحو التحول للغاز الطبيعى فى السيارات للحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة، وسنُنهى مشكلات حرق المخلفات بالمقالب العشوائية