أعلن سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، رسميًا ترشحه لمنصب نقيب المحامين.
وقال عاشور، في بيانه اليوم، إنه يعرف تمام مسئولية قراره، معربا عن تقديره الكبير لمن طلب منه الترشح من زملائه.
وأكد علمه بما يترتب على إعلانه قرار الترشح لمنصب نقيب المحامين، والذي جاء بعد مطالب المحامين بذلك، ولإنقاذ المهنة كي تعود النقابة للمحامين مرة أخرى، موضحا أن نقابة المحامين فقدت طوال الأشهر والأعوام السابقة العديد من المقامات، بسبب جائحة كورونا والعمل العام، مثل خالد أبو كريشة وأحمد بسيونى ورجائي عطية، مطالبًا الحضور في حفل إفطار نظمه أمس، بالوقوف وقراءة الفاتحة على الزملاء الراحلين.
وتابع: "لا مساس بمن اكتسب وضعًا قانونيًا بالنقابة وتم قيده وليس صحيحًا بأننا سنشطبهم، تلك أكاذيب يروجها الخصوم الذين عجزوا عن مواجهتنا بالعمل النقابى، وأننا نريد أن نفتح صفحة جديدة من الحوار عند الاختلاف والخلاف".
الخلاف مع جبهة الإصلاح
وأوضح عاشور، أنه على خلاف مع جبهة الإصلاح ومن فيها، وعندما يتكلم عن الخلاف، فإن الحديث يقتصر على ما رفعوه من شعارات، وأنه يبرئ نقيب المحامين الراحل، رجائي عطية، من أي خلاف مع جبهة الإصلاح، معربا عن احترامه له، قائلا: أكن له كل احترام وبرحيله انتهى كل شيء.
وأكد أن من يعجز عن الحوار والحجة يلجأ إلى استخدام الألفاظ النابية والألفاظ النابية دليل عجز وليس قوة، وأننا الآن نعيش فترة في غاية الخطورة، موضحا: "هناك حالة من الالتباس تمس المحاماة في صميمها، ويجب أن نسعى للتصحيح، وهذا لا أقصد به اختيار نقيب للمحامين بل أتحدث عن المحاماة بشكل عام".
وشدد على أنه "لا يقبل أن يُهان محاميًا"، متابعا: "وبسبب الخلاف الأخير والإهانة للرموز، هانت نقابة المحامين على كل أجهزة الدولة وأصبح المحامي يهان بشكل كبير، ولذلك وجب التصحيح، لا يمكن أن تبني نقابة على تقديم أبنائها للمحاكمة التأديبية لمجرد أنهم خالفوهم في الرأي".
بروتوكول القيمة المضافة
وتابع: "نسمع أن هناك أرقاما أهدرت وأنفقت ولا نسمع ردا أو نرى مستندات، لذلك نطالب ومن حق المحامين أن يعرفوا كل شىء وأن لا يأخذنا البعض في ركاب عدم عقد انتخابات"، لافتًا إلى أن النقابة مسئولة عن إحباط بروتوكول القيمة المضافة الذي عقدته لإحباط نصوص القانون، ومتسائلا: لماذا سحبت غرفة المحامين بمجلس الدولة؟ وهذه تعتبر مسألة لن أصمت عنها ويسأل عنها من سحبت في عهده".
واختتم : "أكاديمية المحاماة كان يمكن أن يكون لها دور في مهنة المحامين، ونحن وضعناها، لكنها توقفت وعلينا أن نسأل عن السبب، ويجب أن نعيد الأكاديمية إلينا لتقدم الدراسات المختلفة لتطوير المهنة، ضيعنا موارد مختلفة منا خلال الأشهر الأخيرة، وبالتالي لم يزد المعاش، المعاش كان يجب أن يصل إلى 4 آلاف جنيه الآن، لكن هذا لم يحدث بسبب خفض الموارد، نحن نتطلع لزيادة المعاش الخاص بالمحامين لأكثر من 5 آلاف جنيه".