أمرت محكمة جنح مستأنف الخليفة، بتجديد حبس بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، بالقضية 36 لسنة 2018.
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار دبلوماسي ورجل أعمال مصري وزوجته هاربين للتحقيق معهم في القضية رقم 36 لسنة 2018 والتي تتضمن اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الآثار إلى دولة إيطاليا، وذلك عن طريق تهريبها من ميناء الإسكندرية دون تفتيش مستغلين وظيفة الدبلوماسي الأجنبى الذي كان يعمل في أسوان.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت باكتشاف السلطات الإيطالية بوصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار، وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسؤولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق وزير سابق في عهد حكومة رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسؤول لدولة أجنبية، وهما المتورطين الأصليين في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانوا برجل أعمال وزوجته يمتلكا شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالإشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جاري الكشف عنهم، وتم شحنها في كونتينر باسم الدبلوماسي، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له الدبلوماسي من حقوق دبلوماسية.
وأمر النائب العام في قراره الصادر برقم 6 لسنة 2019 بإخطار البنك المركزي بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم سواء نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك أو الشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية، وذلك أرصدة الشركات التي يساهمون بها.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الدبلوماسي يحمل جنسية دولة أخرى تشيكوسلافيكيا وأن شقيق الوزير يحمل أيضًا جنسية دولة أجنبية، وأمرت النيابة بوضع أسماء المتهمين على قوائم الترقب الوصول.
كانت النيابة قد ألقت في وقت سابق إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وبدوره، كلف وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصرى الكبير.