أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في مجال ريادة الأعمال في مصر، وذلك بفضل الدعم القوي من رئيس مجلس الوزراء للمجموعة. وأوضحت أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بشكل تكاملي لدفع الاقتصاد المصري، وأن المجموعة منفتحة على أي قرارات أو تشريعات من شأنها تعزيز نمو الشركات الناشئة، ودعم المواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال، إلى جانب تحفيز الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية.

دعم حكومي متكامل لتهيئة بيئة مواتية للشركات الناشئة وريادة الأعمال

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزيرة مع ممثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة، ومجتمع الشركات الناشئة، لبحث خارطة طريق عمل المجموعة وتشكيل مجموعات العمل الفنية، بهدف مناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع لعرضها على الاجتماع الوزاري القادم، بما يعزز جهود الحكومة لتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة وجذب الاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستعرضت المشاط قرار رئيس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدةً أن هذا القرار يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتحفيز التنمية. كما أوضحت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تأسست في وقت محوري عقب تنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الذي أسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتذليل عقبات بيئة الأعمال عامة وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.

خارطة طريق استراتيجية لتوسيع الاستثمار وتعزيز الابتكار في السوق المصرية

تطرقت المشاط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أن أي قرار يدعم قطاع الشركات الناشئة سيعزز هذه الركائز، مما يسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.

وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة الهيكل التنظيمي للمجموعة الوزارية وأدوار مجموعات العمل المتخصصة، التي تهدف إلى التنسيق بين المبادرات الوطنية لدعم ريادة الأعمال ومنع تكرار الدعم، وتوجيه الجهود نحو تعزيز سياسات الابتكار. وأكدت على أهمية مشاركة المتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص في اللجان لتحقيق التكامل بين الجهود والخروج بأفضل الأفكار لدعم الشركات الناشئة.

كما أشارت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية درست خلال الأسابيع الماضية القوانين المنظمة لعمل الشركات الناشئة، واطلعت على التجارب الدولية لتحديد مقترحات تخدم هذا القطاع. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التوجهات المستقبلية وأهداف المجموعة الوزارية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالإضافة إلى التعريف الموحد للشركات الناشئة لتعزيز وضوح السياسات ودعم توجيه الموارد بشكل فعال.

ناقش الحضور أيضًا مقترحات لتفعيل حوافز استثمار الشركات الكبرى في الشركات الناشئة، من خلال صناديق رأس المال المخاطر، استنادًا إلى نماذج دولية أثبتت فعاليتها في ضخ استثمارات ضخمة للقطاع. وأكد المجتمعون على أهمية تبسيط إجراءات اعتماد الشركات الناشئة وزيادة الحوافز الضريبية، إلى جانب ضرورة توحيد التعريف بين الجهات المختلفة لتعزيز الدعم الحكومي للقطاع.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول كيفية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط، واستقطاب صناديق الاستثمار الإفريقية. وأكد المشاركون على أهمية التوعية بدور الشركات الناشئة وتبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب دعم الشركات العائلية العالمية في مصر.

شارك في الاجتماع نخبة من المتخصصين في ريادة الأعمال وممثلون عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وعدد من الشركات الناشئة المصرية، فضلًا عن العديد من المشاركين افتراضيًا.