أكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، أن الضمانة الأكبر لنجاح الحوار الوطني وانعكاس مخرجاته على حياة المواطنين، تتمثل في أن الدعوة لعقده جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن مؤسسات الدولة الدستورية (الحكومة - البرلمان بغرفتيه) أكدت في أكثر من مناسبة دعمها الكامل لإنجاح الحوار الوطني ومخرجاته.

وقال الطماوي إن هذا الاهتمام من القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية يعني أن المخرجات سيتم التعاطي معها فورا من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ ما فيها لصالح المواطن، مشيرا إلى أن الضمانة الأخرى لنجاح الحوار تتمثل في أن المقترحات التي تلقتها إدارة الحوار الوطني لم تكن من القوى السياسية أو الشخصيات العامة فقط، بل تضمنت آلاف المقترحات والحلول المقدمة من المواطنين أنفسهم.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن اختيار يوم 3 مايو لبدء فعاليات الحوار الوطني، الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الصحافة العالمي، يمثل رسالة للجميع في الداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية بأكملها تقدر وتحترم حرية الرأي والفكر والتعبير، باعتبار أن الصحافة هي أحد أهم أدوات ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن الزخم الذي يحيط بانعقاد الحوار الوطني هو أمر منطقي وطبيعي؛ نظرا لأن الدعوة إلى انعقاده جاءت من رأس القيادة السياسية للدولة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مائدة الأسرة المصرية التي جمعت كل الطيف المصري.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني شملت كل القوى والأحزاب السياسية، بهدف تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة التي نؤسس فيها للجمهورية الجديدة التي تعتمد على العمل والبناء.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي أن الحوار بطبيعته يعني وجود رأي ورأي آخر، لذلك أكد القائمون على الحوار الوطني أكثر من مرة أنه لا إقصاء لرأي أو فكر أو طرح أيا كانت مرجعيته السياسية، وأنه سيتم الإنصات لكافة الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الاستماع لآراء الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين.

وأكد أن إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه وأمانته الفنية اطلعوا على كافة الملفات والأطروحات والمقترحات التي تم تقديمها، وتم بلورتها في محاور الحوار الوطني التي تم الإعلان عنها (السياسي – الاقتصادي – المجتمعي)، من ثم تم تقسيم المحاور إلى 19 ملفًا لكل ملف لجنة نوعية خاصة به.

ولفت مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إلى أنه من خلال المقترحات التي وردت لمجلس أمناء الحوار الوطني تمت بلورة القضايا الرئيسية التي ستدور حولها المناقشات داخل لجنة الأحزاب، والتي تتمثل في (تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية).

وأكد أن الإعلان عن بدء فعاليات الحوار الوطني يوم 3 مايو الجاري وبمشاركة واسعة زاد من حالة الزخم والترحاب من جموع المشاركين في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستأتي من المشاركين فيه.

وأوضح أن اتساع رقعة المشاركين في الحوار الوطني من كافة التوجهات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ستمكننا من الوصول إلى المساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها نحو تحديد أولويات العمل الوطني والتأسيس والترسيخ لفكرة بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن جميع المقترحات والآراء سيتم رفعها دون تصويت لترجيح مقترح واحد على الآخر، ما يمثل فرصة للاستفادة من كل الآراء.

ونوه بأن العام الماضي الذي شهد عقد جلسات تحضيرية للحوار كان عاما إيجابيا وكل ما تم فيه كان يدار بحكمة شديدة، كما أنه شهد تعاون كافة الأطياف والمشاركين في الجلسات من جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين الذين قدموا عشرات الآلاف من المقترحات للحوار الوطني.

وأشار الطماوي إلى أنه كان من الضروري أن يتم تحقيق الانضباط التنظيمي خلال هذه المناقشات؛ حتى تتمكن إدارة الحوار الوطني من تحديد ملفات الحوار الوطني وانطلاقته، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقب الإعلان عن تشكيله، كان في حالة انعقاد وتواصل دائم مع كافة الأطياف بهدف البحث عن المساحات المشتركة.

وأكد أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي تعد جزءا لا يتجزأ من عمل الحوار الوطني خلال العام الماضي، وهو ما أسفر عن صدور قرارات عديدة بالعفو الرئاسي، مشيدا بدور الأمانة الفنية للحوار الوطني في إعداد أوراق عمل، بالإضافة إلى حصر القضايا والمقترحات وإعداد لائحة تحكم العمل داخل اللجان وكيفية إدارة النقاشات داخلها.

وشدد الطماوي على أن كل هذه الإجراءات كانت ضرورية لوضع قواعد تحكم العمل داخل الحوار الوطني، وأنها أديرت بحكمة شديدة، مشيرا إلى أن المشاركين في الحوار الوطني سيجنون ثمار هذه المجهودات خلال انعقاد جلسات اللجان النوعية.

وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب السياسية خلال الجلسات التحضيرية للحوار الوطني، أكد الطماوي أن مشاركة الأحزاب السياسية كانت إيجابية للغاية وشهدت تفاعلا كبيرا مع دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني، موضحا أن الأحزاب السياسية تمتلك أيديولوجيات وبرامج بكافة مناحي الحياة، وبالتالي كان للأحزاب دور فاعل في طرح كافة القضايا التي تواجه الدولة المصرية وتساهم في تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

وقال إنه باعتبار أن الأحزاب لديها رؤى مختلفة وفقا لمرجعياتها، فإن المقترحات التي قدمتها الأحزاب للحوار الوطني احتوت على موضوعات ومشكلات وحلول في محاور الحوار الوطني الرئيسية الثلاثة وفي القضايا التي تندرج تحت هذه المحاور، مشيرا إلى أن تفاعل الأحزاب مع دعوة الرئيس السيسي للحوار كان عن طريق هياكلها التنظيمية وعناصرها الشابة والعناصر ذات الخبرة وفق رؤية كل حزب وبرامجه.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني امتدت من الوحدات القاعدية للأحزاب المختلفة وصولا إلى المستويات المركزية لكل حزب، حتى تنتهي إلى تصورات واضحة لطرحها على لجان الحوار الوطني المختلفة.
وأوضح أن هذا التنوع يعني بالضرورة أن الحوار الوطني بشكل عام، ولجنة الأحزاب السياسية بشكل خاص، ستكون أمام أطروحات مختلفة ما يعطي فرصة أكبر للاطلاع على أفكار مختلفة يمكن من خلالها تحديد أولويات العمل الوطني، وستكون المناقشات خلالها ثرية بين الآراء المختلفة، معربا عن تفاؤله بأن تشهد جلسات ومناقشات اللجنة توافقا كبيرا يمثل نقطة انطلاق يمكن البناء عليها.

وفيما يتعلق بخطة عمل لجنة الأحزاب السياسية، أوضح الطماوي أن النقاشات ستبدأ بالموضوعات الثلاثة المعلن عنها (تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية)، وفي حال توصلت المناقشات إلى نقاط فرعية سيتم طرحها للنقاش بمشاركة جميع القوى والتوجهات.

وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة ستتناول عدة نقاط ضمن موضوع تعزيز دور الأحزاب السياسية، مضيفا أنه، على سبيل المثال، هناك إيجابيات وسلبيات لحالة السيولة في تأسيس الأحزاب السياسية، إذ يقترح البعض فكرة دمج الأحزاب ذات التوجه الواحد لأن عدد الأحزاب السياسية كبير، فيما يرى البعض الآخر ضرورة إتاحة الفرصة بصورة أكبر لتأسيس الأحزاب، لافتا إلى أن هناك ديمقراطيات عديدة تقوم الحالة السياسية فيها على حزبين أو ثلاثة أحزاب.

وأكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن كل هذه القضايا ستكون مطروحة للنقاش خلال جلسات اللجنة، وسيتم الاستماع فيها لكافة الآراء دون مصادرة لأي منها، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على أن تأسيس الأحزاب السياسية يكون بالإخطار، وأنه لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.

وشدد على أن دعم الحياة الحزبية هو هدف بحد ذاته؛ لأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحوار الوطني يمثل فرصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان لطرح أفكارها وحلولها.