أكدت وزارة الخارجية السودانية ثقة بلادها في مصر حكومة وشعباً وقيادة ، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر.
وقالت الخارجية في بيان لها " وهي كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة. ولذا فإن الدور المصري في هذا الخصوص مطلوب ومرحب به.
وثمنت الوزارة السودانية احترام مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة و مؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس .
وذكر البيان السوداني " ومن أجل إنجاح هذه المساعي الخيرة لا بد من استصحاب الآتي: أن يكون هنالك تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية.
وشدد البيان السوداني علي أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها
وكذا توضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصة وأن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة.
وأضاف البيان " في هذا السياق لا بد من التشديد على أنه لن يكون مقبولاً للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد.
وأردف البيان : كما لا يقبل الشعب السوداني مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب وكذلك الحال بالنسبة للدول التي أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها.
وواستطرد البيان : يتمسك السودان تحديداً بعدم مشاركة الاتحاد الافريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.
وأتم البيان : وفي كل الأحوال فإن دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل.