طالب النائب البرلماني عاصم عبد العزيز مرشد، بالتطبيق السليم لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الجميع مع تطبيق هذا القانون بما يحقق صالح الدولة والمواطنين، مؤكدا أن هناك العديد من صغار الموظفين الذين أساءوا تطبيق هذا القانون وتصوروا أن هدفه الجباية وهو عكس ذلك تماما، لأن هدفه إنهاء حالة المخالفات في المباني،
وقال "مرشد" في بيان أصدره اليوم، إنه يجب على الحكومة إعادة النظر في تحديد أسعار مخالفات البناء، وعلى سبيل المثال قيمة التصالح للمتر داخل دائرتي الانتخابية كوم حمادة بمحافظة البحيرة يصل إلى 375 جنيها لكل المدينة، وهناك محافظات أقل في التقدير من بداية التقدير ومحافظات آخرى أعادت التقدير وأصبح أقل بنسبة 40%، مطالبا بضرورة أن يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين.
وكشف مرشد، أن هناك شركاء كثيرين من المواطنين تضامنوا مع بعضهم لإقامة عمارة سكنهم وليس كل من قاموا ببناء وتشييد العقارات هم من الأثرياء والمتاجرين في ملفات العقارات.
وطالب النائب، الحكومة بمتابعة تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة مع مراعاة كل منطقة ومركز ومدينة وحي على مستوى الجمهورية، لأن التطبيق السيء لهذا القانون قد يهدد السلم الاجتماعي، والبرلمان لا يتحمل المسؤولية لأنه عندما أصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ والمعايير غير الدقيقة.
وتابع: يجب على الحكومة أن تعي جيدا أن المواطن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول تجاهل التصالح فتصبح الوحدات السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها أو تحقيق إجراءات التصالح، مؤكدا أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة، واتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لهذا القانون، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تكفل تحقيق العدالة في تطبيق القانون وتراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة داخل المناطق الفقيرة للقضاء على المشكلات والأزمات المزمنة التي فوجئ بها الجميع عند تطبيق القانون.