شهدت فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار عشر سنوات، العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في مجال تنمية الموارد المائية، وذلك في ظل تصنيف مصر كإحدى الدول التي تعاني من فقر المياه، ويرجع هذا إلى الظروف المختلفة المتعلقة بموارد مصر المائية التي واجهتها خلال العقود الأخيرة.
كما أوضح كتاب " حكاية وطن"، أن تلك الظروف التي أدت إلى جعلها تعاني مما يطلق عليه ندرة المياه المادية، أي أن كمية المياه المتاحة للمصريين غير كافية لتلبية كافة أنشطتهم السكنية والزراعية والصناعية وغيرها من أنشطة حيوية لضمان استمرار عوامل التنمية.
فرص جديدة للموارد المائية
كما دفع ذلك الدولة إلى البحث خلال السنوات الفائتة عن فرص جديدة للموارد المائية لا تعتمد بالأساس على نهر النيل، بالإضافة إلى تحسين قدراتها على إعادة استخدام المياه.
لذلك، ومن هذا المنطلق، زادت الدولة المصرية بالفعل في استثماراتها في قطاعات الري والمياه، وأعطت الأولوية لمشروعات عديدة متباينة في مجالات مثل: تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وتجميع مياه السيول والأمطار من المخرات في خزانات وغيرها من المشروعات العملاقة المكلفة.
محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف
فى هذا الإطار، تم تدشين محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والتى تأتي واحدة من أكبر دلالات الاستثمار المصري في قطاع الموارد المائية في حجم التوسع الفائق في مجالات إعادة معالجة الصرف الصحي السكني والزراعي باستخدام محطات المعالجة الثلاثية، فقد سعت الدولة إلى استخدام المياه المستصلحة في الري لوجود محتوى المغذيات النيتروجين والفوسفور داخلها، وهو ما يمكن أن تزيد فائدته إن تم التحكم في تركيزاته ليعمل كسماد. هدفت الفكرة إلى إعادة استخدام مياه الصرف.
كما نجحت الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، فى توفير 13.65 مليار متر مكعب من المياه من خلال محطات المعالجة من بين 80.25 مليار متر مكعب استخدمت خلال العام الأخير، وذلك في ظل مواجهة التحديات المائية المتزايدة مع ثبات الموارد المتاحة سنويًا.