دعت النقابات العمالية في فرنسا، إلى بدء الإضرابات والاحتجاجات نهاية الأسبوع الحالي، احتجاجًا على التعديلات المقترحة لنظام التقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية، برفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عامًا، في إطار إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية.وقال خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن هناك ردود فعل متفاوتة في الشارع الفرنسي، وهناك 6 من كل 10 فرنسيين ضد مشروع التقاعد، موضحًا أن 8 نقابات عمالية دعت لإضرابات تشل مرافق الدولة الفرنسية معظمها في النقل والصحة والتعليم.
وأضاف «شقير»، أن وسائل الإعلام الفرنسية، تتحدث عن أن ثقافة الشعب الفرنسي، تُغلب مصلحة الدولة، ومشروع قانون التقاعد سيمر رغم التظاهرات والإضرابات التي ستشهدها البلاد.
وأوضح أن الحكومة الفرنسية أبدت احترامها لحق التظاهر، وزارت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية، بعض المدن الفرنسية لمحاولة إقناع الفرنسيين والنقابات العمالية بأهمية قانون التقاعد، والهدف منه رفع الحد الأدنى للمعاشات وتقليل خسائر الميزانية