أخيرا .. مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يسلم للحكومة
25.10.2020 14:31
Articles مقالات
أقباط متحدون
أخيرا .. مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يسلم للحكومة
Font Size
أقباط متحدون

بقلم يوسف سيدهم

خبر طال انتظاره, وتتعلق به أفئدة الكثير من المسيحيين أعلن الخميس قبل الماضي. الخبر يقول إن ممثلي الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قاموا بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية في صيغته النهائية إلي رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون يشمل جميع المواد التي وافقت عليها الكنائس الثلاث بالإضافة إلي المواد الخاصة بكل كنيسة حسب طبيعتها وخصوصيتها, بحيث يطبق القانون علي جميع المصريين المسيحيين في مصر.

 

ومن المفهوم أن ما ذكره الخبر عن مشروع قانون الأسرة المصرية المقصود به التسمية التي شاع تداولها خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت مراحل مناقشته وإعداده وصياغته وهي لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين والتي يبدو أنها نشأت اتساقا مع ديباجة المادة الثالثة من الدستور التي تنص علي: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.. لكن لا بأس إذا كانت الكنائس المعنية قد اتفقت علي تسمية قانون الأسرة المصرية فالمهم أن يتحقق الاستيفاء التشريعي للدستور ويتم إدراك تنظيم كل ما يتصل بالأحوال الشخصية للمسيحيين في قانون تفصل بموجب نصوصه المحاكم المصرية في الدعاوي التي تنظرها في هذا الخصوص والأمل أن يساهم هذا القانون في الفصل في إرث متراكم عبر عقود ماضية من مشاكل متعلقة بالأسرة المسيحية وبالأحوال الشخصية المسيحية وبالمواريث المسيحية, علاوة علي تيسير المواقف القانونية للأسرة في الحاضر والمستقبل.

 

وإذا كنت قد كتبت سابقا أعبر عن اهتمامي بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين وتطلعي لتحقيق الاستحقاق الدستوري في هذا الخصوص وإذا كنت قد تساءلت في 2018/10/21 عن موقف مشروع القانون ثم عدت أسجل في 2018/11/18 أن مشروع القانون لايزال في ملعب الكنيسة وبعدها تابعته عبر عام 2019 لعله يحال إلي البرلمان لمناقشته وإقراره, لكن دون جدوي حتي أني ذكرته ضمن قضايا نحملها معنا إلي عام جديد في 2019/12/22 ونحن نحمل أوراقنا لنستهل هذا العام إذا كنت اجتزت هذا المشوار الطويل في متابعة هذا القانون فالآن أقول بارتياح وترقب إن مشروع قانون الأسرة المصرية بات في ملعب الحكومة.

 

وحتي أكون موضوعيا -ولا أقول متشائما- أقول دعونا لا نتعجل الأمور, فمشروع القانون تم تسليمه للحكومة في وقت تشهد فيه البلاد ميلاد مرحلة تشريعية جديدة, بدأت الأسبوع الماضي بأول دور انعقاد لمجلس الشيوخ -الغرفة الثانية للبرلمان- هذا علاوة علي بدء مسار انتخابات مجلس النواب الجديد التي انطلقت المرحلة الأولي منها للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضين وللمصريين في الداخل أمس السبت واليوم الأحد, وتتلوها باقي حلقات هذا المسار ما بين انتخابات المرحلة الثانية وانتخابات الإعادة لكلتا المرحلتين صحيح أن مجلس النواب يشهد حاليا مباشرة دور انعقاده السادس الذي يستمر نحو ثلاثة شهور وينتهي في يناير من العام المقبل لتنتقل بعده المهام التشريعية إلي المجلس المنتخب الجديد, لكن أتصور أن مراحل مراجعة الحكومة لمشروع قانون الأسرة المصرية تمهيدا لإعداده لإحالته إلي البرلمان قد لا تسمح بإحالته إلي مجلس النواب الحالي وبالتالي ننتظر مجلس النواب الجديد.

 

والأمل كل الأمل أن يمضي مشروع قانون الأسرة المصرية في مساره التشريعي بلا عثرات أو عقبات وأن يري النور ويصبح أداة تشريعية للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة الثالثة. 

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.