اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة السنغالية ومدن أخرى في أول اضطرابات واسعة النطاق؛ بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية التي يخشى الكثيرون أن تؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد.
وفي العاصمة دكار، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وما بدا أنه رصاص مطاطي على حشود كبيرة من المتظاهرين الذين كانوا يحرقون الإطارات ويرشقون الحجارة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
وقال زعيم المعارضة خليفة سال في بيان على الإنترنت: إن طالبا قتل في مدينة سانت لويس الشمالية.
وأضاف سال، الذي وصف الأحداث الأخيرة بأنها “انقلاب مؤسسي”، أن “قلوب جميع الديمقراطيين تنزف من تفجر الاشتباكات الناجمة عن التوقف غير المبرر للعملية الانتخابية”.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من التصويت في 25 فبراير، صوت البرلمان لصالح تأجيل التصويت إلى ديسمبر، مما أدى إلى تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، الأمر الذي أثار مخاوف من أن إحدى الديمقراطيات المتبقية في غرب أفريقيا التي تشهد انقلابات معرضة للتهديد.
وفي داكار، لوح بعض المتظاهرين بالأعلام السنغالية، فيما ردد آخرون شعارات مثل «ماكي سال ديكتاتور».
وقال سكان لوكالة رويترز أو أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتظاهرين واجهوا الشرطة أيضا في أماكن أخرى، بما في ذلك مدينة توبا في وسط السنغال ومدينة ثيس شرقي دكار ومدينة ريتشارد تول الشمالية وكولدا في الجنوب.
وقال ماكي سال، الذي بلغ الحد الدستوري المحدد له بفترتين، إنه أخر التصويت بسبب خلاف على قائمة المرشحين مما يهدد مصداقية العملية الانتخابية.
ويتهمه بعض المنتقدين بمحاولة التشبث بالسلطة، في حين انتقدت مجموعة إيكواس في غرب أفريقيا وقوى أجنبية هذه الخطوة باعتبارها خروجا عن التقاليد الديمقراطية في السنغال.
وقالت وزيرة العدل عيساتا تال سال: "ربما لم تشهد السنغال قط أزمة مثل تلك التي نشهدها الآن، وعلينا أن نتغلب عليها".
وفي مقابلة أمس الجمعة، قال تال سال إن التأجيل لم يكن قرار الرئيس بل قرار البرلمان وقالت أيضًا إن الطعون القانونية المقدمة إلى المحكمة الدستورية لا تدخل في نطاق اختصاصها.
وأضافت: “أن تأجيل الانتخابات الرئاسية تم بما يتوافق تمامًا مع الدستور”.
وقالت سفارة الولايات المتحدة في داكار يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تؤيد دعوة سابقة من إيكواس للسلطات لإعادة الجدول الزمني للانتخابات بما يتماشى مع الدستور.
وقالت السفارة في منشور على الإنترنت: “لقد سمعنا من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني السنغالية التي تشارك هذا الرأي”.
ووافق 105 مشرعين في البرلمان المؤلف من 165 مقعدا على مشروع قانون التأجيل يوم الاثنين الماضي، بعد أن فضت قوات الأمن محاولة مجموعة من أعضاء المعارضة لمنع التصويت وفرقت احتجاجات صغيرة خارج البرلمان بالغاز المسيل للدموع.
ومنذ ذلك الحين، قدم تسعة وثلاثون مشرعًا في ائتلاف المعارضة "يوي أسكان واي" والعديد من مرشحي المعارضة للرئاسة، طعونًا قانونية أمام المحكمة الدستورية.
وقال تال سال إن المحكمة لا تستطيع التعامل مع هذه القضايا لأنها لا تقع ضمن نطاق اختصاصها ولم تذكر الهيئة القانونية التي ستنظر في التحديات، لكنها قالت إن حقيقة لجوء المعارضين إلى المحاكم تعني "أننا في ديمقراطية فاعلة".