في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي منذ 13 عامًا، وجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة جديدة مع العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على سكان القطاع من خلال وقف رواتب الموظفين والهيئات الحكومية ليزيد من معاناة الغزيين، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية.في هذا الصدد، حذر البنك الدولي من أن تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بات مثيرًا للقلق، مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة.وقال البنك الدولي: إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ 13 عامًا، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفز النمو، وفقا لـ"معا".وأضاف "كل هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70%".المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، علقت بالقول: "لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية".وتابعت ماريت ويس "يعاني سكان غزة من أجل تلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، والذي يتطلب حلولًا عاجلة وحقيقية ومستدامة".البنك الدولي أشار لحالة الانهيار الذي يتعرض لها الاقتصاد بغزة، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين.ورغم أن الحصار الذي مضى عليه 13 عامًا هو المشكلة الرئيسية، إلا أن هناك مجموعة من العوامل أثرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها (التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).ومع أن الوضع في الضفة الغربية ليس بهذا القدر من السوء في الوقت الحالي، فإن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة. ويرى البنك الدولي في تقريره أنه لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة.علاوة على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون، ومع انخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 1.24 مليار دولار، فمن المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار، بحسب "سما نيوز".البنك الدولي، نوه إلى أنه في ظل هذه الظروف، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع الإسرائيلي الذي صدر في الآونة الأخيرة ويقضي بحجب إيرادات الضرائب وضريبة القيمة المضافة التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية والمقدر بنحو 350 مليون دولار سنويًا.يمكن القول: إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة تتدهور يوما بعد الآخر، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة، ويغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحول إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع.ومن الضروري اتباع نهج متوازن في معالجة الأوضاع في غزة، يجمع بين التدابير الفورية لمواجهة الأزمة، وخطوات لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة، والتي تضمن استمرار الخدمات الأساسية مثل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، وفقا لممثلة البنك الدولي في غزة.واعتبر البنك الدولي، أن رأس المال البشري الفلسطيني، الذي يغلب عليه الشباب ويتمتع بحظ وافر نسبيا من التعليم، يمكن أن يكون مصدرا لإمكانات هائلة، ومن شأن تجديد التأكيد على أهمية خلق الوظائف أن يؤتي ثماره بدرجة كبيرة من حيث التنمية الاقتصادية. من جهته، حمل رئيس غرفة تجارة غزة وليد الحصري المسؤولين الفلسطينيين والمؤسسات الدولية كافة عن هذا الانهيار الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بحسب "صوت فتح".وقال الحصرى: إننا في مؤسسات القطاع الخاص باسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والعاملين لديهم نطلق هذا النداء العاجل كصرخة أخيرة، بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر وقاربنا من الانهيار الاقتصادي.وأخيرًا وليس آخرا، فإن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها قطاع غزة، كانت نتيجة تعثر المصالحة بين السلطة وحماس، والتي سارعت في مرحلة الانهيار، ومن الضروري تدارك تلك الأزمات لإنهاء الأزمة وإعادة الحياة مجددًا إلى الغزيين.