أظهر استطلاع، أجراه البنك المركزي الأمريكي، أمس، أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة حقق زيادة طفيفة في الفترة من أوائل يناير وحتى أواخر فبراير.
غير أن بيانات التضخم والتوظيف تمنح صورة متباينة عن وتيرة تباطؤهما، ما يسلط الضوء على الصورة المعقدة أمام أعضاء البنك المركزي في سعيهم إلى ترويض تضخم الأسعار، حسب "رويترز".
وأصدر المركزي الأمريكي أحدث استطلاع لقياس الضغوط الاقتصادية بعد أن قال رئيسه جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن موعد خفض أسعار الفائدة لم يتحدد بعد نظرًا لعدم الوضوح بشأن تحقيق المزيد من التقدم في السيطرة على التضخم.
ويحاول باول وزملاؤه إدارة ما يسمى "الهبوط السلس" للاقتصاد الذي يتباطأ نموه تدريجيًا فيما يظل معدل البطالة منخفضًا حتى مع قرب عودة التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في 2022، إلى النطاق الذي يستهدفه البنك عند 2%.
وذكر الاحتياطي الاتحادي في نتائج الاستطلاع الصادر، الأربعاء، المعروف باسم "كتاب بيج" ويضم عددًا من شهادات الشركات في أنحاء الولايات المتحدة حتى 26 فبراير، أن "النشاط الاقتصادي زاد بقدر طفيف في المتوسط".
وظل النمو إيجابيًا عمومًا، إذ أشارت نتائج الاستطلاع إلى توقعات بزيادة الطلب وظروف مالية أقل تشديدًا على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25-5.50%، ولا يزال عند هذا المستوى منذ يوليو.
وبلغ التضخم السنوي في يناير 2.4%، بانخفاض عن ذروته البالغة 7.1% التي وصل إليها في يونيو 2022.
وفي حين أنه من المقرر أن يظل سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل يومي 19 و20 مارس فقد توقع مسئولو الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر 3 تخفيضات هذا العام.