تنطلق فى غضون أيام جولة جديدة من مناقشات المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بحضور ممثلى اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية، وممثلى الوزارات والجهات المعنية بهدف دراسة إمكانية إقرار زيادة جديدة فى قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على غرار الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الحكومى والعام.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأكد مصدر بوزارة التخطيط حرص الحكومة على الوصول إلى اتفاق مع ممثّلى العمال وأصحاب العمال فى ضوء مؤشرات التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وقيمة خط الفقر التى يتحدد على إثرها الحد الأدنى لمعيشة الأسر، إضافة إلى مراعاة أوضاع المنشآت المالية فى ضوء الوضع الاقتصادى العالمى والمحلى؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه ستتم دعوة المجلس للانعقاد بنهاية شهر أكتوبر أو مطلع نوفمبر على أقصى تقدير؛ لبحث المقترحات المطروحة فى هذا الصدد، على أن يحسم القرار ويبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من بداية السنة الميلادية الجديدة فى يناير 2024، موضحًا أن الزيادة الجديدة ستكون الرابعة فى 3 أعوام، حيث تمت الأولى فى يناير 2022 إلى نحو 2400 جنيه، ثم الثانية فى يناير 2023 إلى 2700 جنيه، والثالثة فى يوليو 2023 إلى 3000 جنيه.
متوسطات الأجور الشهرية
فى السياق، سجّلت متوسطات الأجور الشهرية ارتفاعًا جماعيًا على مستوى الأنشطة الاقتصادية بالدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023، وجاء نشاط التعدين واستغلال المحاجر فى المرتبة الأولى بنحو9447 جنيها فى 2023، مقابل 3972 جنيها فى 2022، يليه نشاط الوساطة المالية والتأمين 5061 جنيها مقابل 3930 جنيها، ونشاط النقل والتخزين 4671 جنيها مقابل 3858 جنيها.
كما ارتفع متوسط أجور العاملين بالصحة إلى 3414 جنيهًا خلال النصف الأول من 2023، مقابل 3072 جنيهًا خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، وارتفع متوسط أجور العاملين بالتعليم من 3039 جنيهًا لـ3750 جنيهًا، والعاملين بالعقارات والتأجير من 3078 جنيهًا لـ3534 جنيهًا، والتشييد والبناء من 3393 جنيهًا لـ4731 جنيها، وكذلك ارتفعت أجور أفراد الخدمة المنزلية من 2433 جنيهًا لـ4764 جنيهًا، وتذيل القائمة العاملين بتجارة الجملة والتجزئة بمتوسط أجر ارتفع من 2781 جنيهًا لـ 3372 جنيهًا.