نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الأحد 5 مارس، ورشة العمل الثانية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التجارة الخارجية، بحضور 18 من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والوزارات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرضٍ حول توقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الاقتصادي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى عرض أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بزيادة معدلات التضخم وإشكاليات سلاسل التوريد  في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

كما قدمت الدكتورة شيماء حسين، مدير الإدارة العامة للقضايا الاقتصادية، عرضًا متكاملًا حول المشكلات المتعلقة بهيكل التجارة الخارجية المصرية، وأبرز السيناريوهات لخفض العجز في الميزان التجاري، وسبل زيادة الصادرات وخفض فاتورة الواردات، والإجراءات الداعمة لزيادة نمو القطاعات التصديرية، خاصة في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الداعمة لتحول مصر لمركز تجاري متكامل بالقارة الأفريقية.

وقال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "T&C" للملابس الجاهزة، إن هناك ضرورة لتسريع العمل على جذب الاستثمارات المتضررة من الأزمات العالمية الحالية، وهو ما يمثل فرصة كبرى لمصر لاجتذاب الشركات التي تتخارج من الأسواق العالمية الكبرى خاصة في مجال الغزل والنسيج.

وأشاد بأهمية الانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة مختلفة تسهم في زيادة تنافسيتها وقيمتها المضافة مقارنة بالمنتجات المنافسة عالميًا، مؤكدًا على ضرورة وبحث التوسع في اتفاقية "الكويز"، التي أكد أنها تتيح ضم دولتين إضافيتين إلى بنود الاتفاقية، ومن بينها: كندا والمكسيك، بما يسهم في زيادة الأسواق وحجم التصدير.

وأوصت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بضرورة تخفيض قيمة المصروفات الإدارية والرسوم الجمركية على صادرات الملابس الجاهزة، وخفض عدد الإجراءات المطلوبة لمنح الرخص الصناعية أو تجديدها لتسريع عملية الإنتاج، مُضيفة أن هناك أهمية كبرى لبرنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الدولة لرد الأعباء التصديرية، بعد أن نجح في زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، بما يتطلب ضرورة استمرار البرنامج في صرف المستحقات خلال توقيتاتها المحددة، مُشيرة إلى أن هناك فرصة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى روسيا في الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته أكد المهندس هاني سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ورئيس مجلس إدارة شركة "دانتيل سلام تكس"، على أنه لا غنى عن برنامج رد الأعباء التصديرية المطبق حاليًا لمساندة المصدرين، مشيرًا إلى مجموعة من المقترحات، التي من شأنها أن تُسهم في تعظيم عوائد ذلك البرنامج، ومؤكدًا أن انتظام المبادرة سيمكن المصدر من احتساب نسبة رد الأعباء التصديرية ضمن التكلفة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.

كما شدد هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أهمية تعزيز برنامج المساندة التصديرية في زيادة الصادرات، وتطبيق أساليب عمل ديناميكية جديدة لصندوق دعم الصادرات، لرد الأعباء التصديرية وفقًا لمستهدفات كل قطاع، مطالبًا باستمرار إجراءات ميكنة عمل صندوق دعم الصادرات، وضمان صرف المستحقات للمصدرين في مواعيد محددة، وزيادة حجم الأموال المخصصة ضمن البرنامج، مشيرًا إلى أهمية تذليل التحديات المرتبطة بالتراخيص الصناعية، لا سيّما بعد إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو التمليك بسعر توصيل المرافق.

وأشار عمرو فتوح، عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية قرار الحكومة بخفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية من 18 إلى 11%، مطالبًا بتسريع خطوات تنفيذ ذلك القرار الذي يسهم في تقليل الأعباء عن القطاع التصنيعي المصري، ومؤكدًا  أن إطلاق الدولة لمشروع قومي لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أصبح أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الاستفادة من وجود فائض إنتاجي كبير من الغاز الطبيعي في مصر، يعد بمثابة فرصة كبرى لتعميق الإنتاج المحلي من الخامات اللازمة لصناعة البتروكيماويات.

وقال جمال الخشن، رئيس مجموعة "إيفر جرو" للأسمدة، إن زيادة الأسعار العالمية للأسمدة ساهمت في زيادة الصادرات المصرية، بما يشير إلى ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية المصرية، والعمل على تأهيل جميع المصانع بما يتفق مع قواعد العمل التصديري، مضيفًا أنه من المهم إطلاق مشروعات لإنتاج الماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع الأسمدة، بما يقلل من تكلفة الإنتاج وزيادة المزايا التصديرية.

وأوضح محمد سامي، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك حاجة إلى تشجيع الفكر التصديري لدى مجتمعات الإنتاج، وتوعية الشركات الناشئة بضرورة الدخول في سوق التصدير، اعتمادًا على الدعم المقدم من الدولة وأجهزتها المختلفة للمساندة الفنية أو المادية للصادرات، وإيجاد الفرصة لهم للتعرف على الأسواق الجديدة، وبما يعود على الدولة بتقليل فاتورة الاستيراد.

فيما أشارت أسماء جمال الدين، ممثل شركة "أوبو مصر"، إلى أن تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، يعد من الأمور الهامة للقطاعات الاستثمارية، بجانب تعزيز التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية بالتصنيع، مشيرة إلى أهمية مشروعات ربط قواعد البيانات بما يتيح أفضل شراكة ممكنة بين الحكومة والمستثمر.

وقال المستشار معتز بالله علي، مدير وحدة التقديرات وإدارة الأزمات بالتمثيل التجاري، إن هناك ضرورة لبحث التداعيات المحتملة لتزايد وتيرة المواجهات المحتملة عالميًا، مضيفًا أن زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية أصبحت أولوية قصوى في الفترة الحالية، ومشيرًا إلى بعض التجارب في ذلك الإطار، ومؤكدًا على وجود بعض المقترحات لتشجيع التصنيع المحلي وخفض الواردات بما يتفق مع التزامات مصر الواردة في ذلك الخصوص بالاتفاقيات الدولية، كما أضاف أن هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية إلى عدد من الدول، وطالب بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدعم تجارة الترانزيت داخل موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله يحيى، رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة،  أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية وأعداد المصدرين ضمن مستهدفات خطة الـ "100 مليار دولار صادرات"، بجانب العمل على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، مضيفًا أن تلك العوامل ستسهم في دعم زيادة الصادرات المصرية، بعد التغلب على التحديات التي تواجه المستثمر المحلي وزيادة الحوافز المقدمة له، ووضع خطة مستقرة للمخصصات المالية لدعم المصدرين، وتعزيز الأساليب التكنولوجية في الإنتاج، وبحث التحديات المتعلقة بمدى توافق المنتجات المصرية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس على زيادة الأسواق الخارجية.

وذكرت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، أن الإدارة تقدم حزمة من الخدمات الجديدة لتسهيل العمل الجمركي، وذلك بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة تدفق التجارة الواردة وتطبيق معاملة جمركية موحدة على كافة أطراف العمل الجمركي.

كما تطرقت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى الإجراءات المتبعة حاليًا بالهيئة لتسهيل عمل المصدرين، وتيسير دخول مستلزمات الإنتاج، وتوعية مجتمع المصدرين بقواعد المنشأ، وتوفير المعامل المعتمدة لتحليل عينات التصدير، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في فتح العديد من الأسواق الخارجية لعدد من المصدرين، مع توفير خدمات معلوماتية للمصدرين حول أبرز المنتجات المطلوبة خارجيًا، والاتفاقيات المنظمة لتداولها، بالإضافة إلى تقديم البيانات اللازمة للمصدرين لرد الأعباء التصديرية من مصلحة الضرائب.

وقال عمرو أبو النور، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تتيح مجموعة من الإجراءات لدعم الصادرات، من خلال إعفاء شركات الصادر من الخدمات الجمركية ضمن منظومة "نافذة"، والمطبقة بالمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركي، مع تقليل خدمات الفحص للصادرات على بعض الحاويات، وتوفير أجهزة الفحص بالأشعة لخفض زمن الإفراج الجمركي، ووضع خدمة التعريفة المتكاملة للصادر كأحد مطالب مجتمعات الأعمال، وإتاحتها على موقع مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة لدعم المصدرين، تختص بحل مشكلات المجتمع التصديري، والتنسيق مع المجالس التصديرية، وذلك بعد توقيع 8 بروتوكولات للتعاون بين مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية لتنظيم أطر التعاون المشترك، والتعريف بالتسهيلات والتيسيرات الجديدة.

كما أكد محمد فهمي، مدير إدارة قطاع الأعمال بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعداد الهيئة بكافة بيانات التجارة الخارجية، وهو ما يسهم في حسن تحقيق المستهدفات بناء على توفير الأرقام وتحليلها، وذلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بأجهزتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير المنقضي؛ بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 12 ورشة عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مُستهدَفة في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والتجارة الخارجية، والتنمية المستدامة، والسياسة المالية والدين، وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.