منحت دول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop -29، أمس الإثنين، الضوء الأخضر لمعايير جودة أرصدة الكربون الضرورية لتدشين سوق كربون عالمية مدعومة من الأمم المتحدة، لتمويل مشروعات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويُمثّل ذلك اتفاقًا مبكرًا في اليوم الأول من المؤتمر، الذي يستمر أسبوعين، في باكو عاصمة أذربيجان.
ومن المفترض أيضًا أن تحدد الحكومات تفاصيل اتفاق تمويل يتعلق بالمناخ على الرغم من ضعف التوقعات بسبب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويقول ترامب إنه سيُخرِج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التي أُبرمت في 2015، ويرسي أساس سوق الكربون المزمعة والمدعومة من الأمم المتحدة.
وقال أحد المفاوضين إن اتفاق الإثنين قد يسمح بتدشين سوق الكربون العالمية التي لا تزال قيد الإنشاء منذ سنوات لتبدأ العمل في العام المقبل على أقرب تقدير.
وتسمح أرصدة الكربون نظريًا للدول أو الشركات بدفع ثمن مشروعات تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي في أي مكان على الكوكب، بالإضافة إلى استخدام الأرصدة المولدة من هذه المشروعات في تعويض الانبعاثات التي تصدرها.
وقد تتضمن الأمثلة على المشروعات زرع أشجار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو توزيع مواقد نظيفة لتحل محل وسائل إنضاج الطعام التقليدية المسببة للتلوث في البلدات النائية.
وقد تكون السوق أحد المسارات أمام الشركات الأمريكية لمواصلة الاشتراك في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، حتى إذا كان ترامب سينسحب من اتفاقية باريس. وإذا حدث ذلك، فإن الشركات الأمريكية قد يظل بوسعها شراء أرصدة من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الطوعية بشأن المناخ.
وبينما تهدف المعايير المتفق عليها في باكو إلى تهدئة مخاوف بشأن عدم تقديم كثير من المشروعات الفوائد المناخية التي تزعمها، فإن نشطاء في مجال تغير المناخ قالوا إن المشروعات فشلت في مجالات، منها حماية حقوق الإنسان في المجتمعات المتأثرة بالمشروعات.
وقالت ريبيكا آيويركس، المديرة المشاركة لمجموعة (ناماتي) غير الربحية: "كثير من الممولين قلقون إزاء كون الأسواق غير مستقرة وغير ذات مصداقية بما يكفي لضخ مزيد من الاستثمارات فيها"