الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح لم يثير ردود فعل متباينة فحسب، بل أرغم الاتحاد الأوروبي أيضاً على إعادة تقييم موقفه بشأن الصراع.
صرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فأنه يجب على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ قرار حاسم بعد حكم محكمة العدل الدولية. "ماذا سيكون رد [الاتحاد الأوروبي] على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم؟ ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون وقال بوريل، مسلطا الضوء على معضلة الاتحاد الأوروبي: “سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا لإسرائيل”.
وصفت جنوب أفريقيا حكم محكمة العدل الدولية بأنه رائد، حيث رحبت بالقرار وخططها للتواصل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه. ويضيف هذا التطور ضغوطا كبيرة على إسرائيل، التي واجهت إدانة دولية متزايدة بسبب أعمالها العسكرية في غزة.
ورحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية لكنها دعت إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأكمله. كما دعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى ضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة التدخل الدولي.
وفي تناقض صارخ، رفض المسؤولون الإسرائيليون أمر محكمة العدل الدولية. قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش إن أولئك الذين يطالبون إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية يطالبون عملياً بزوالها الوجودي. وقال سموتريش بحزم: "إسرائيل لن توافق على ذلك".
ومما زاد من التحدي، لجأ الوزير الإسرائيلي إيتامار بن جفير إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية، ودعا إلى تصعيد الجهود العسكرية في رفح لتحقيق نصر حاسم على حماس.