قانون الايجار القديم من أبرز التشريعات التي تهم ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المتسأجرين، في ظل تزايد الحديث حول تعديله،، خاصة بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لبحث تصور شامل للقانون، بما يراعي مصلحة كل طرف.
قانون الإيجار القديم 2022
قانون الإيجار القديم للافراد من المنتظر ان يتحرك خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون بالنسبة للشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية ولكن لا يزال هناك عقبات تواجه اللجنة الوطنية التي تضم رؤساء اللجان المعنية من البرلمان من النواب والوزراء المعنيين لتعديل القانون ومنها الفترة الانتقالية التي يتم خلالها زيادة الإيجار أو إخلاء الوحدة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وقال امين مسعود امين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب ان تعديلات القانون تخضع لحوار مجتمعي وستحدد نسب الزيادة و الفترات الانتقالية محل نقاش كبير والأهم من ذلك هو الاثر الاجتماعي ومراعاة المؤجرين من محدودي الدخل، موضحا أن القانون يواجه إشكالية ومعادلة قوية تتمثل في تحقيق العدالة لكافة الاطراف ووجود بديل للمؤجر محدود الدخل، ولا يملك مكان بديل في حالة الاخلاء وكذلك تحقيق ايجار عادل للمالك يعادل القيمة السوقية للعقار الذي يملكه.
الإيجار القديم
واعتبر النائب ان تعديل قانون الايجار القديم ضرورة في وجود تشوهات فهناك وحدة او عقار في منتصف البل او اي ن الاحياء الراقية ايجاره 3 جنيهات بينما بجواره وحدة تؤجر بآلاف الجنيهات وهو تشوه كبير ايضا يجب على القانون ان يعالجه بعد تعديله.
واضاف ان هناك مقترحات عديدة لتحديد فترة انتقالية، والبدء بالعقارات المخصصة لغير السكني للافراد سواء الاداري او التجاري وغيرها.
الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
واوضح امين سر لجنة الاسكان ان قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" الذي وافق عليه المجلس، لا يمس سكن الافراد ولا يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل فيها، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، حيث يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية او الافراد سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.