أقرها البرلمان.. ماذا تعنى زيادة نسبة العلاوة 3% من الأجر التأمينى؟
09.03.2025 09:37
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
أقرها البرلمان.. ماذا تعنى زيادة نسبة العلاوة 3% من الأجر التأمينى؟
حجم الخط
الدستور

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الأحكام العامة لمشروع قانون العمل الجديد، حيث شملت المناقشات المواد من "3" إلى "15" وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

تفاصيل العلاوة السنوية

أبرز ما جاء في مشروع القانون هو المادة "12"، التي تنص على أن العاملين الذين يسري عليهم القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُصرف بعد مرور عام على التعيين أو بعد استحقاق العلاوة السابقة.

كما استحدث المشروع نصًا يُتيح للمنشآت المتعثرة ماليًا التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور لتخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، على أن يتم البت في الأمر خلال 30 يومًا من تقديم الطلب

مقارنة مع القانون الحالي

أوضح تقرير اللجنة، أن القانون الجديد عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة بربطها بالأجر التأميني، وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي في القانون الحالي. 

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن نسبة "2.7%" من الأجر التأميني تُعادل نسبة "7%" من الأجر الأساسي، لذا تم تقريبها إلى "3%" في المشروع الجديد، ما يجعل النسبة المقررة أعلى من القانون الحالي.

إزالة اللبس وتحقيق الاستقرار للعاملين

كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات التطبيقية، حيث نص صراحةً على أن العلاوة لا تُستحق إلا بعد مرور سنة كاملة، ما يضمن وضوح التطبيق ويمنع التضارب في تفسير القوانين السابقة.

استثناءات لأصحاب الأعمال المتعثرين

من بين التعديلات المهمة، أتاح المشروع للمنشآت المتضررة ماليًا إمكانية تقديم طلب للمجلس القومي للأجور لتخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، وهو ما يوازن بين حقوق العمال واستقرار الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.