أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، حيث إن التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمال ضرورة اقتصادية واجتماعية، وذلك لإيجاد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة.
وأضافت خلال أعمال الدورة السابعة لملتقى بناة مصر 2022، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.
وأضافت القباج أن إمكانات إفريقيا تجعلها أكبر مزرعة لإنتاج الغذاء فى العالم بما تملكه من أراض شاسعة صالحة للزراعة، وموارد مائية هائلة غير مستغلة، لكن الأمر يحتاج إلى رؤية موحدة وعاجلة لتوفير الإمكانات اللازمة لذلك خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية من طرق، وكهرباء، وخطوط سكك حديدية، ونقل بحري وبرى.
وأشارت إلي أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً مكثفة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والدفع بحقوق العمالة غير المنتظمة والدعوة لتغطيتهم تأمينيا، طبقاً لسياسات الدولة التي "لا تترك أحدًا خلف الركب"، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لأطفالهم، وتعزيز سبل التمكين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتوظيف الميكنة في تقوية ممارسات الحوكمة وترشيد الموارد.