صوت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، ما أدى بسهولة إلى الحصول على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي.
وكان تصويت أمس الإثنين، الذي أجري خلال تجمع خاص للمشرعين في قصر فرساي، جنوب غرب باريس، هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية. ووافق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بأغلبية ساحقة على التعديل في وقت سابق من هذا العام.
وينص التعديل على أن هناك "حرية مضمونة" للإجهاض في فرنسا. وقد دعت بعض المجموعات والمشرعين إلى استخدام لغة أقوى لتسمية الإجهاض صراحة بأنه "حق".
وأشاد المشرعون بهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لصنع التاريخ بالنسبة لفرنسا لإرسال إشارة واضحة لدعم الحقوق الإنجابية، مع تعرض الإجهاض للتهديد في الولايات المتحدة، وكذلك في أجزاء من أوروبا، مثل المجر، حيث جاءت الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، قبل التصويت، إن المشرعين عليهم "دين أخلاقي" تجاه النساء اللاتي أُجبرن في الماضي على تحمل عمليات الإجهاض غير القانوني.
وأضاف: "قبل كل شيء، نحن نرسل رسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك".
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحكومة ستقيم احتفالا رسميًا بإقرار التعديل، الجمعة، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق المرأة.
شرعت فرنسا الإجهاض لأول مرة في عام 1975، بعد حملة قادتها وزيرة الصحة آنذاك سيمون فيل، وهي إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز التي أصبحت واحدة من أشهر الرموز النسوية في البلاد.
وفي حين أن الإجهاض قضية مثيرة للانقسام إلى حد كبير في السياسة الأمريكية وغالبًا ما تقع على أسس حزبية، إلا أنه يحظى بدعم واسع النطاق في فرنسا. والعديد من المشرعين الذين صوتوا ضد التعديل لم يفعلوا ذلك لأنهم يعارضون الإجهاض، ولكن لأنهم شعروا بأن هذا الإجراء غير ضروري، نظرا للدعم الواسع النطاق للحقوق الإنجابية.