يشهد المشهد السياسي العراقي حراكًا واسعًا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، وسط إعلان تحالفات جديدة بين قوى رئيسية في الساحة السياسية، أبرزها ائتلاف رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، وتحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إلى جانب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
كما أن هذه التحالفات تمثل محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل البرلمان المقبل، وتشكيل كتلة سياسية قادرة على حسم المشهد بعد الانتخابات.
النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية
تشير النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت أمس الثلاثاء إلى تقدم لافت لتحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "التنمية والإعمار"، وسط مؤشرات على أنه سيحصد الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب المقبل.
وأكدت مصادر سياسية مقربة من السوداني، أن التحالف "حقق فوزًا كبيرًا" في معظم الدوائر الانتخابية، فيما رجّحت تقديرات أولية أن يحصل على نحو 50 مقعدًا أو أكثر من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.
واعتبرت المصادر أن هذا التقدم يعزز موقع رئيس الوزراء الحالي كقوة سياسية رئيسية في المشهد العراقي، تمهيدًا لتجديد ولايته أو تشكيل ائتلاف حاكم واسع، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية الأولية مساء الأربعاء، وسط ترقّب كبير من القوى السياسية والشارع العراقي، لما تحمله هذه الانتخابات من دلالات على تحول موازين القوى داخل البرلمان بعد ثلاث سنوات من حكومة السوداني.
وكان السوداني قد وصل إلى رئاسة الوزراء عام 2022 بدعم من تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم أحزابًا وفصائل شيعية، غير أن الانتخابات الحالية تُظهر توسع قاعدة دعمه لتشمل شرائح أوسع من الناخبين، خصوصًا في بغداد والمحافظات الجنوبية.
العملية الانتخابية
شهدت العملية الانتخابية نسبة مشاركة مرتفعة تجاوزت 55%، مقارنة بنسبة 41% المسجلة في انتخابات عام 2021، والتي كانت الأدنى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ويرى مراقبون أن ارتفاع الإقبال يعكس استعادة جزئية للثقة الشعبية في العملية السياسية، بعد سنوات من الجمود والاضطراب.
وبحسب الدستور العراقي، يتولى البرلمان المنتخب اختيار رئيس للجمهورية، الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، ومع غياب أغلبية مطلقة لأي طرف، يُتوقع أن تنطلق مشاورات مكثفة بين القوى الشيعية والسنية والكردية لتشكيل ائتلاف حكومي متوازن يحظى بتوافق وطني.
وتستند الترتيبات السياسية في العراق منذ 2003 إلى مبدأ التوازن الطائفي، حيث تؤول رئاسة الوزراء إلى المكوّن الشيعي، فيما يتولى السنة رئاسة مجلس النواب، والأكراد منصب رئاسة الجمهورية ذي الطابع الرمزي.
ويرى البعض أن فوز تحالف السوداني في حال تأكده رسميًا سيمنحه تفويضًا سياسيًا قويًا لمواصلة برنامجه الإصلاحي والإداري، لكن التحدي الأبرز سيبقى في قدرته على احتواء القوى المنافسة والحفاظ على توازن العلاقات بين طهران وواشنطن، وسط أوضاع إقليمية شديدة الحساسية