تسعى وزارة الصحة المصرية إلى تحقيق تغطية صحية شاملة وتطوير قدرات الإنسان من خلال خطة متكاملة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

في التقرير التالي، تستعرض “الدستور” الجوانب المختلفة لهذه الاستراتيجية، بدءًا من أهمية التنمية البشرية وملف التأمين الصحي الشامل، وصولًا إلى نجاح المبادرات الرئاسية في تحسين الخدمات الصحية في المحافظات، أيضًا آليات تعامل الوزارة مع التحديات السكانية التي تواجه مصر، وأهمية التوسع المخطط له في ملف التأمين الصحي الشامل لتحقيق التنمية المستدامة، لكونها تمس جودة الحياة للمواطنين.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه على الرغم من التحديات التي يفرضها عدد سكان مصر الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، فإن الدولة المصرية نفذت إصلاحات شاملة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وكانت المبادرة الأساسية في السعي إلى التغطية الصحية الشاملة هي نظام التأمين الصحي الشامل، المصمم لتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة عام 2019 بهدف ضمان وصول جميع المواطنين المصريين بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ملف السكان والتنمية البشرية

بدوره، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن ملف السكان والتنمية البشرية، يُعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح واستدامة هذا الملف الحيوي.

وقال إن الوزارة تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023- 2030، والتي تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، حيث يساهم مستهدف الاستراتيجية في خفض الزيادة السكانية غير المنضبطة ما بين 2 إلى 3 ملايين، ليصبح عدد السكان 117.8 مليون نسمة عام 2032، بدلًا من 120.9 مليون.

أشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أحاط الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، بالمحددات الأساسية للعمل خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المحددات الأساسية تتضمن تأسيس أسرة مصرية صحية يمتلك فيها الرجل والمرأة المعرفة والقدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسن المناسب للزواج والحمل والفترات البينية بين الحمل الأول والثاني، وحق الطفل في حياة صحية سليمة وتعليم جيد مع العمل على دعم وتوفير الوسائل والآليات التي تمكنهم من تحقيق ذلك.

وحول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، أفاد عبد الغفار بأنها تضم 6 محاور رئيسية تشمل..
- ضمان الحقوق الإنجابية: من خلال تخصيص الموارد المالية بشكلٍ فعال لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الانجابية وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الإنجابية للجميع.

- الاستثمار في الثروة البشرية: والذي يهدف إلى دعم دور الشباب والمراهقين من الجنسين في المشاركة المجتمعية، وضمان الرعاية والحماية للمسنين، وتعظيم الاستفادة من طاقات المسنين.

- تدعيم دور المرأة: يهدف إلى تمكين المرأة صحيا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعديل السياسات والتشريعات لتمكين المرأة.

- التعليم والتعلم: يهدف إلى خفض معدل الأمية، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وزيادة نسب الإلتحاق بالتعليم قبل الجامعي.

- الاتصال والإعلام من أجل التنمية: تتمثل في تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية.

- الحوكمة: أكد الوزير أن أهدافه تتمثل في ضمان استدامة التمويل، وإقامة إطار مؤسسي فعال ومتكامل الأدوار، وتفعيل اللامركزية.

التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بملف التأمين الصحى الشامل، قال الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم إطلاق  منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى في محافظات (بورسعيد - الاسماعلية – السويس – أسوان - الأقصر - جنوب سيناء) بتكلفة بلغت 51،2 مليار جنية، وجارى مرحلته الثانية في محافظات (مرسى مطروح - دمياط - كفرالشيخ - شمال سيناء - المنيا) بتكلفة بلغت 86 مليار جنية.

أشار إلى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة قائمة على التخطيط الصحى للمحافظات والذى يساعد على وضع خطة متكاملة للمستشفيات وفقًا للعدد السكانى من حيث عدد الأسرة بالمستشفيات والتخصصات الطبية المطلوبة وغيرها.

ونوه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد ضمن، و196 مرفقا طبيا معتمدا بالكامل، و25 ألف برنامج تدريبي لمتخصصي الرعاية الصحية، وإصدار 20 مليون وصفة طبية من خلال نظام وصفات طبية إلكتروني، علاوة على ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في محافظات المرحلة الأولى بالكامل، إلى جانب 80% من المستشفيات.

وأكد عبد الغفار على الاستمرار في التوسع في معدلات التغطية وجودة الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الحالي، حيث شملت التغطية الحالية ما يقرب من 69 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 6.7 مليار جنيه في عام 2014، وبتكلفة بلغت 51،5 مليار جنيه عام 2024 بإجمالي تكلفة بلغت 240.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة قدمت الخدمات العلاجية لـ2.2 مليون مواطن في عام 2024 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ عدد المستفدين 964 ألف مريض بإجمالي 18.8 مليون مريض بتكلفة بلغت 100،9 مليار جنية خلال 10 سنوات.