قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إن العام الماضى شهد تطوراً فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولى، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموى بـ200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

وأشارت «المشاط»، خلال لقائها بعثة مجموعة البنك الدولى والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، أمس، إلى المشروعات الجارية فى الإسكان والمرافق والصرف، وضرورة تعزيز التعاون فى الدعم الفنى للمشروعات الجارى تنفيذها، كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائى فى قطاع النقل والقطاع المالى الذى يعد أحد القطاعات الرئيسية التى تضعها الدولة على قائمة الأولويات.

يأتى ذلك ضمن اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث ملفات التعاون الإنمائى الجارية وتطورها، والشراكات المستقبلية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشرى من خلال مبادرة «حياة كريمة».

وتناول اللقاء، الذى حضره آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى، وروبير بوجودا، مدير العمليات، وليالى عابدين، كبير مسئولى ضمان الاستثمار بوكالة ميجا التابعة لمجموعة البنك الدولى، وعدد من مسئولى البنك، عدداً من الملفات والمحاور المهمة فى إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولى (CPF)، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، فضلاً عن بحث التعاون مع البنك فى المبادرة الرئاسية فى محور الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتعاون مع مصر، فى ظل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الحالى، والمشروعات الجارية فى القطاعات ذات الأولوية، من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» المعنية بتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية.

وعلى صعيد الإعداد لوضع محاور الشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولى، والجدول الزمنى لإعدادها، أكدت الوزيرة أهمية التنسيق المستمر فى ما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشارت إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذى يتم إعداده من قبل البنك الدولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التى قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية، وسبل التغلب عليها، كما تطرّقت إلى التحليل البيئى القطرى CEA، الذى يعتزم البنك وضعه، بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذى يرصد تطورات رؤية الدولة فى ما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل بـ3 ركائز (الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، الاقتصاد الدائرى والتلوث وإدارة المخلفات، التمويل الأخضر).

كما ناقشت الوزيرة تطورات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى مع مجموعة البنك الدولى، التى تخدم شتى مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة، وخلال 2021 تم توقيع الكثير من التمويلات التنموية للمشروعات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، حيث شهد العام الماضى توقيع تمويل سياسات التنمية بـ720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار من البنك الدولى ومثلها من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفّذه الدولة، وهو ما يُعد شهادة ثقة على أهمية إصلاحات الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، حيث ناقشت أولويات المرحلة المقبلة فى ما يتعلق بتمويل سياسات التنمية للقطاع المالى. وأوضحت «المشاط» أن العام الماضى شهد تطوراً فى ما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولى، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموى بـ200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضاً إلى المشروعات الجارية فى قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحى وضرورة تعزيز التعاون فى مجال الدعم الفنى للمشروعات الجارى تنفيذها، كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائى فى قطاع النقل والقطاع المالى، الذى يُعد أحد القطاعات الرئيسية التى تضعها الدولة على قائمة الأولويات، كما بحثت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة «حياة كريمة»، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فى المجالات المتعلقة بالدعم الفنى والتقنى وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة فى نطاق المبادرة.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماع السابق مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى أكد خلاله حرص البنك على المساهمة بفاعلية فى المبادرة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد منصة تعاون تنسيقى مشترك بمشاركة الكثير من شركاء التنمية والجهات المعنية للوقوف على التدخلات الإنمائية فى سياقها.

وفى سياق متصل، بحثت الوزيرة مع مسئولى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، المشروعات المستقبلية، لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية بالتمويلات المتاحة، مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما بحثت نتيجة المناقشات التى قامت بها بعثة الوكالة مع المسئولية فى مصر، والتى بدأت منذ 13 فبراير الحالى، والتقت خلالها الكثير من الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض مسئولو البنك الدولى تطورات العمل على الاستراتيجية القطرية الجديدة المشتركة مع مصر، وتقرير المناخ والتنمية وكذلك المشروعات الجارية.

وأكدت مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولى والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التى تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية فى المبادرة، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مصر نهاية العام الحالى.

وأشارت «آيات سليمان» إلى المشاورات المستمرة بين جميع الفرق الفنية من البنك والوزارة، والجهات المعنية الأخرى، لتنسيق الأولويات ومراحل العمل، بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة من جهود العمل المشترك.

وقالت «ليالى عابدين» إن بعثة الوكالة، خلال فبراير الحالى، عقدت الكثير من اللقاءات مع الجهات المعنية، موضحة أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص يُعزّز الشراكات مع الوكالة ويدفع نحو مزيد من الفرص التى يشارك فيها القطاع الخاص، مشيرة إلى قصص النجاح المحقّقة من الوكالة فى محطة بنبان للطاقة الشمسية والكثير من المشروعات الأخرى.