أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات الرئاسية فى تونس، الإثنين، تصدر المرشح المستقل قيس سعيد لقائمة الفائزين، يليه المرشح السجين نبيل القروى، وذلك بعد فرز 49 % من أصوات الناخبين. وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد حصل على نسبة 18.8%من أصوات الناخبين، أى 303 آلاف و976 صوتا. وأوضحت الهيئة أن نبيل القروى، الذى اعتقلته السلطات التونسية فى 23 أغسطس الماضى بتهم تهرب ضريبى وغسيل أموال، حصل على نسبة 15.4 % بواقع 249 ألفاً و339 صوتا.
وأعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت نحو 45.02%، وشارك فيها 3 ملايين و10 آلاف و908 ناخبين من إجمالى 7 ملايين و80 ألفا، متابعًا: «المشاركة مقبولة، وكنا نأمل أن تكون أكبر».
ونتيجة لغياب التحالفات سقط الكبار، أمثال (الرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى). وحول الموقف القانونى للمرشح الرئاسى الحاصل على المركز الثانى فى الأصوات، نبيل القروى، رئيس حزب «قلب تونس» قال «بفون» إنه لايزال مرشحًا حيث لم يصدر ضده حكم قضائى نهائيًا.
وسبق أن اعتقلت السلطات التونسية بأمر قضائى المرشح القروى فى 23 أغسطس الماضى بتهمة التهرب الضريبى وغسيل الأموال، إلا أن حملته الانتخابية ظلت مستمرة، لكنه مُنع من التصويت فى الانتخابات التى جرت أمس الأول. وعلى الرغم من أن الجهة المنوط بها إعلان نتائج الانتخابات هى الهيئة العليا المستقلة، إلا أن الإحصائيات التقديرية لمؤسسة «سيجما كونساى» غير حكومية، التى أعلنت المؤشرات شبه النهائية لمرشحى جولة الإعادة كشفت عن النسبة التى حصل عليها باقى المرشحين، ويأتى رئيس البرلمان بالإنابة، مرشح حزب حركة النهضة«إخوان تونس» عبدالفتاح مورو بنسبة 13.1%، فى المركز الثالث، ثم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدى فى المركز الرابع بـ 9.4%، وفى المركز الخامس رئيس الحكومة الحالى يوسف الشاهد بـ 7.5%، واحتل المركز السادس صافى سعيد بـ 7.5%، ولطفى المرايحي- حزب الاتحاد الشعبى الجمهورى - 5.8%، وعبير موسى «الحزب الدستورى الحر» 5.1 %، ومحمد عبو «التيار الديمقراطى» 4.3 %، وسيف الدين مخلوف «ائتلاف الكرامة» 4%، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقى «حراك تونس الإرادة » 3.1%، ومهدى جمعة رئيس حكومة سابق (حزب البديل التونسى) 2.1%، وحمة الهمامى «ائتلاف الجبهة» 1.7%، ومنجى الرحوى «حزب الجبهة الشعبية» 1.2%، والهاشمى الحامدى «تيار المحبة» 0.4%، حمادى الجبالى، رئيس حكومة سابق 0.3%، ومحسن مرزوق «حركة مشروع تونس» 0.3 %، رغم أنه أعلن تنازله لصالح وزير الدفاع فى فترة الصمت الانتخابى، وسعيد العايدى «حزب بنى وطنى» 0.2%، إلياس الفخفاخ «التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات» 0.2%، وسليم الرياحى «حركة الوطن الجديد» 0.2%.
وفور إعلان المؤشرات الأولية، قال حاتم المليكى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى نبيل القروى، الحائز على المركز الثانى، إنه لا يمكن التشكيك فى النتائج الأولية التى أعلنتها هيئة الانتخابات بخصوص انحصار التنافس بين القروى وقيس سعيد، مضيفا أن التونسيين عبّروا عن رأيهم بشكل واضح واختاروا مرشحهم بطريقة ديمقراطية ودون أى تأثير، متابعا أنّ تواجد نبيل القروى فى السجن لأسباب سياسية لم يمنع تصدره سباق الرئاسة، فيما أبدى استغرابه مما اعتبره إنكارًا من قبل حركة النهضة لنتائج الانتخابات، داعيا إلى ضرورة التعقّل والتفكير فى الانتخابات التشريعية لأن التونسيين حسموا أمرهم فى الرئاسة.
وقال سمير ديلو، مدير حملة مرشح حركة «النهضة» عبدالفتاح مورو، إن الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتائج الرسمية للرئاسيات هى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أن النتائج مختلفة. وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده ديلو فى مقر حملة مورو، إثر صدور نتائج تقديرية عن مؤسسة «سيجما كونساى»: «لا نريد فرض أمر واقع، ولا نريد من أحد أن يفرض أمرا واقعا على الرأى العام».
وأعلن رئيس الحكومة التونسى والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه لتقديرات النتائج، داعيًا القوى الديمقراطية إلى الوحدة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبر «الشاهد »أن نسبة المشاركة الضعيفة فى الانتخابات الرئاسية «مؤشر سلبى على المسار الديمقراطى»، داعيًا إلى تحليل النتائج، ومتسائلا: لماذا صوت التونسيون هكذا؟.
من جانبه، أقر الرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، الحائز على نسبة 3.1%، بخسارته فى الانتخابات، مؤكدًا تحمله المسؤولية فى فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصه وببرنامجه لقيادة تونس فى الـ 5 سنوات المقبلة، واصفا نتائج الانتخابات بـ«المخيبة للآمال»، فيما قدم الشكر لأجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وكذلك أعضاء حملته والمتعاطفون معه من الدول العربية.
واختتم رسالته عبر صفحته على «فيسبوك»: «بالتوفيق تونس فى مسارك الصعب الشاق الطويل، والتى لم تكن هذه الانتخابات إلا مرحلة من مراحل تطورك، من دولة تسلّط إلى دولة خدمات، ومن نظم سياسية تحكمها العصبيات والعصابات إلى نظم سياسية تحكمها القوانين والمؤسسات، ومن شعب رعايا إلى شعب مواطنين».