أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على 9 قرارات جديدة، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حيث نصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

وحدة مكافحة غسل الأموال

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم في عضويته النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشؤون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنّه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو غرامة لا تقل عن مبلغ مئة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرر 1) من القانون.

كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة النقل «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وبنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالي بطول 224 كم.

تحديث نظام الإشارات

ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات، من خلال استبدال النظام الحالي الميكانيكي بنظام إلكتروني حديث EIS، يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160كم/ ساعة بدلا من 120كم/ ساعة.

بوابات إلكترونية أوتوماتيكية لـ70 مزلقانا

ويتيح المشروع تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة أوتوماتيكية لـ70 مزلقانا، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين، ومتابعة مسير القطارات من شاشة الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ونظام اتصالات مميز بين القطارات ومراقبي التشغيل، واكتشاف فوري لأي كسر في القضبان، وبيان الأعطال وتسجيلها، وتجديد التحاويل، فضلا عن تطوير الأرصفة، ورفع كفاءة السكك بطول الخط، والتحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة دون الاعتماد على العنصر البشري. 

تجاوز تداعيات كورونا

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، المعادل لنحو 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.

ووافق مجلس الوزراء كذكل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، ووافق كذكل على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نبق بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

منظومة إدارة المخلفات

وكذلك وافق مجلس الوزراء، على أن وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وإدارة عقود التشغيل، وتطوير آلية المراقبة والرصد لرفع كفاءة المنظومة، وحرصاً علي وضع نظام جديد لمراقبة المنظومة الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/4/2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها لـ62 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

شراء 50 جرارا جديدا وتحديث 50 «هنشل»

كما وافق مجلس الوزراء، على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارا هنشل، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالي بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة، وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادي لهيئة سكك حديد مصر.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار بالترخيص بإصدار 1500 عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيها، تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، والموافقة لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، على سك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتي جرى تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.