بيروت تحاول لملمةَ آثار الكارثة.. فالدمار كبير، والخسائر البشرية والمادية فادحة تدفع البلادَ إلى عمق الأزمة.. في هذه الأجواء يحتدم السجال داخليًا، وسط انتقادات واسعة لسياسة الإهمال والتراخي والفساد التي تدفع بالكوارث واحدة تلو الأخرى، فمن يدفع ثمن التقصير والإهمال وهل تتحمل السلطة السياسية المسؤولية عن الحادث؟
الجيش اللبناني ينفي وجود شبهات إسرائيلية خلف تفجير مرفأ بيروت
في ذات السياق نفى الجيش اللبناني المعلومات التي يتم تداولها حول وجود شبهات اسرائيلية خلف تفجير مرفأ بيروت الذي حولها إلى مدينة منكوبة، وأكد أن هذه الرواية عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
إنشاء خيام لعلاج المصابين بعد امتلاء المستشفيات
وقامت فرق الصليب الأحمر اللبناني بتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للمنكوبين جراء انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
وتم إنشاء خيام في ساحة الشهداء لعلاج مصابي التفجير بعد أن اكتظت المستشفيات بالمصابين ولم تعد قادرة على استقبال المزيد.
خسائر أولية تفوق الـ 5 مليار دولار وتدمير صوامع القمح
وأكد محافظ بيروت أن الخسائر الأولية للتفجير تتخطى الـ 5 مليار دولار، كما أفسد القمح المخزن بالصوامع حيث انفجرت هذه الصوامع، وقال وزير التموين اللبناني أن البلد باتت بحاجة طارئة لاستيراد هذه السلعة الهامة.
وعليه قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تحرير اعتماد استثنائي يبلغ 100 مليار ليرة لأجل عملية إعادة الإعمار بعد إعلان بيروت مدينة منكوبة.
من جانبه قال الكاتب والباحث إلياس الزغبي، إن ما أعلنته الحكومة اللبنانية وأقره مجلس الدفاع هو إجراءات روتينية طبيعية في مثل هذه الكوارث، خاصة أن هذه الكارثة غير مسبوقة وهي تحمل دلالات وأبعاد خطيرة ليس فقط على مستوى الحكم والحكومة ولكن على مستوى الشعب اللبناني ومستقبله.
وأضاف، ما أعلنته الحكومة عن إجراء تحقيق وإعلان حالة طوارئ لم يمنحها البقية الباقية التي كانت لها من بعض الناس، فالأزمة في الواقع هي أزمة ثقة بين الشعب اللبناني والحكومة، وهذا الانفجار الخطير أطاح بما تبقى من ثقة في هذه الحكومة، والآن بات اللبنانيون يرون أن حكومتهم هي سلطة عاجزة، والآن هي تبحث عن مخرج لمأزقها، والمؤسف أنها تحاول أن تحول هذه الكارثة إلى فرصة شخصية، أي تحويل هذه الكارثة إلى مبرر وحجة لبقاءها في الحكم، والأسوأ أنها تحاول عمل اتصالات دولية لتلقي أي دعم يبقيها في السلطة.
وأوضح أن هناك إجراء بسيط ومنطقي وعام يحدث في كل الدول التي تحدث فيها مثل هذه الحوادث الخطيرة وهو الاستقالة، وكان على هذه الحكومة أن تستقيل وأن تعترف بعجزها وفشلها وأن يتم إجراء تحقيق دولي ليكون ذا مصداقية، لأننا في لبنان لم نعد نثق بهذه التحقيقات والدليل الأكبر أننا استعنا بتحقيق دولي في واقعة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وأننا لم نعد نملك أي ثقة بالأجهزة والتحقيقات التي تجريها وبهذه السلطة المتراخية.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي رضوان عقيل، لا شك أن حكومة لبنان تلقت ضربة من أقوى الضربات التي يمكن أن تتلقاها، والامتحان الأصعب للرئيس ميشال عون، منذ بدء ولايته لليوم، لذلك مطلوب تقديم أجوبة شافية وحقيقية.
وتابع، أما القرارات الحكومية التي تم اتخاذها عقب الانفجار هي قرارات روتينية وسهلة وطبيعية، كان من المفترض على الأقل من المعنيين والمسؤولين عن مرفأ بيروت وعلى إدارة الجمارك أن يقدموا استقالتهم على الفور، احترامًا لدماء الضحايا والشهداء وآلاف الجرحى.
وشدد بقوله، لو كنا نعيش في ظل دولة بها الحد الأدنى من المسؤولية لأقدم هؤلاء على الاستقالة وليس الإقامة الجبرية، فالإقامة الجبرية تعني أنهم سيكونون في منازلهم بالجبل وبمنتجعاتهم لا أكثر ولا أقل، وعند الانتهاء من التحقيق لا بد أن يتبين من قصّر وأهمل، لا بد من محاسبة الجهات السياسية والأمنية والجمركية التي كانت مسؤولة عن المرفأ منذ العام 2014، لأن هذه الكارثة ليست وليدة اليوم بل منذ ست سنوات.
متساءلاً: هناك عدة أسئلة تفرض نفسها ما هي المواد الموجودة وكيف انفجرت؟ من أحضر هذه المواد إلى مرفأ بيروت؟ من الذي تركها هناك 6 سنوات؟ من يملكها؟ وعلى القضاء اللبناني أن يقدم الأجوبة اللازمة.