قال رضا نصيف عضو مجلس النواب عن البحيرة انه تم اخلاء سبيل 12 مسلم و10 اقباط بكفالة 5 الاف جنية على ذمة قضية احداث كنيسة قرية الشقاف بحوش عيسى بمحافظة البحيرة التى وقعت الاسبوع الماضى .
واضاف النائب أن العقلاء معهم تدخلوا لاحتواء الاوضاع وذهب كبار القرية للاعتذار لكاهن الكنيسة عن الاحداث ليعود الهدوء للقرية بعد اخلاء سبيل جميع المتهمين ال 22 ، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع قريبا مع اهالى القرية لاخماد الطائفية وغلق الباب امام من يسعى لاشعال الاوضاع.
واشار النائب ان الكنيسة تمارس الشعائر وانها فى اطار عملية التقنين ضمن قانون بناء الكنائس ونفى ما تردد عن وضع شروط من قبل البعض حول شكل وبنية مبنى الكنيسة مؤكدا ان هذا الامر مرفوض تماما وان القانون هو من يحدد فقط
وقال احد اقباط القرية " انه بعد حبس الأقباط ليتم استخدام التوازنات السياسية فتم الاتفاق على التصالح بين الجانبين للافراج عن الجميع بعد تدخل نواب البرلمان وتم التصالح وتقدم محضر التصالح للنيابة التى احالت جميع المتهمون الى قاضى الامور المستعجلة فقرر اخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة 5 الاف جنية لكل متهم بعد توجيه اتهامات التجمهر وتكدير الرأى العام واحدث ضرر بممتلكات الغير .
الجدير بالذكر تجمهر عدد من المتشددين الاسبوع الماضى بقرية "الشقاف" مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وقاموا بالاعتداء على مبنى كنسي وقذف منازل الأقباط بالحجارة احتجاجا على صلاة الأقباط ، وأسفرت الأحداث عن إصابة 7 أقباط بجروح طفيفة وحرق بوابة " الكنيسة " التي قدمت أوراقها للجنة التقنين ، وتكسير سيارة كاهن القرية وحرق دراجة بخارية وألقت قوات الشرطة القبض على 12 من المتشددين بينما تم حبس 10أقباط منهم المصابين .جدد اقباط قريتى كفر الواصلين والقبابات مطالبهم باعادة فتح الكنيستين بعد غلقهما عقب تعرضهم للتجمهر والاعتداء من قبل متشددين ، حيث تعرضت كفر الواصلين لهجوم واقتحام لمبنى الكنيسة فى ديسمبر الماضى ، وتم غلق المبنى ارضاءا للمتشددين علما ان الكنيستين ضمن المبانى التى تدخل حتى اطار لجنة التقنين .
وقال عاطف نظمى احد اعضاء هيئة الدفاع عن الاقباط فى قضية كنيسة كفر الواصلين ، ان الجهات التنفيذية ترتكب جريمة فى حق القانون بغلق الكنيسة مخالفة لقرار وزير الاسكان الذى صدر يحظر فيه غلق اى مبنى كنسى تقدم باوراقه للجنة التقنين .
واشار نظمى ان ما يحدث من سياسة امنية فى القاء القبض على اقباط مثل ما حدث فى قرية بنى منين ببنى سويف او قرية الكومير باسنا بالاقصر واخير قرية الشقاف بحوش عيسى ، هو اجراء من شأنه زيادة مثل هذه الاحداث ، لان الجناه يفلتون من العقاب نتيجة وضع المجنى عليه كجانى امامه ويضطر الطرف القبطى للتنازل والتصالح من اجل الافراج عن الاقباط ، مؤكدا ان ما يحدث يجب التصدى له بتطبيق القانون العادل وليس استخدام التوازنات المعتادة التى تهدر الحق فى معاقبة الجانى ونصرة المجنى عليه ليتحول الامر لنصرة الجانى وظلم المجنى عليه .