شهد اليوم الجمعة ما وُصف في لبنان بـ«انفجار اقتحامات البنوك»، حيث تم اقتحام 5 بنوك على الأقل حتى الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في وقت أغلقت فيه العاصمة بيروت جميع بنوكها، خشية هذا السيناريو، بينما قررت جمعية المصارف إغلاق جميع البنوك ثلاثة أيام بداية من يوم الاثنين المقبل.
وجاء تكرار الاقتحامات في لبنان، وخصوصًا خلال الساعات الماضية، ليثير مجموعة من الأسئلة في مقدمتها لماذا يقتحم المودعون اللبنانيون البنوك بالقوة؟ ولماذا من الأساس ترفض البنوك منح هؤلاء الأموال طالما أنها ملكهم وهذا حقهم؟
مسألة سياسية لا تتعلق بقطاع المصارف فقط
«المسألة سياسية ولا تتعلق بقطاع المصارف».. بتلك الكلمات استهل محمد سعيد الرز، المحلل والكاتب السياسي اللبناني، إجابته على الأسئلة السابقة، قائلاً، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن أزمة المصارف وُلدت منذ 3 سنوات بعد الانتفاضة الشعبية في لبنان يوم 17 أكتوبر 2019، وبعدها بدأت عملية حجز أموال المودعين وهم يشكلون أكثر من ثلث عدد اللبنانيين.
وأضاف المحلل السياسي اللبناني: «على أثر ذلك امتنعت المصارف اللبنانية منذ ذلك الوقت عن تسليم الناس المبالغ التي أودعوها في البنوك بشكل كامل، وبعد عدة ضغوط بُذلت بدأت تعطي كل واحد من المودعين مبالغ يسيرة جدًا بمعدل 100 دولار فقط في الشهر، مهما كان حجم ودائعهم»، على حد قوله.
قطاع المصارف في لبنان جزء من التركيبة الحاكمة
وأوضح «الرز»، أن القضية في أن قطاع المصارف اللبناني جزء من التركيبة الحاكمة التي أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي، فالمصارف التي حصلت على الأموال من المودعين تقول إنها أعطت الودائع للبنك المركزي، والبنك المركزي يقول إن الحكومات المتتالية استهلكت هذه المبالغ، وبالتالي المواطن اللبناني لم يحصل على أمواله وهذا مخالف للقانون، سواء القانون المحلي أو حتى القانون الدولي.
وتابع: «لا يهم المواطن من يتحمل المسؤولية، سواء المصارف أو الحكومة أو البنك المركزي، الذي يهم المواطن أن يحصل على أمواله من المصرف الذي أودع فيه».
الحلول غير مجدية ما يعني مشكلة سياسية
ويقول المحلل السياسي اللبناني، الذي يقيم في القاهرة، إنه لم تكن هناك أية حلول مجدية منذ ثلاث سنوات للتعامل مع هذا الموضوع، مما يدل على أن هناك مشكلات سياسية كبيرة تشمل قطاع المصارف.
وأضاف، في ختام تصريحاته: «لذلك أعتقد أن المسألة ستكون مدخلاً لفوضى شاملة على الساحة اللبنانية خلال الفترة المقبلة، والأمر يتعلق بمسائل كثيرة، منها استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وستكون هناك هزات أمنية وسياسية قوية جدًا».