قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي بلا شك ،خاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، إضافة إلى الموجة التضخمية العالمية التي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، موضحا أنّ هذا الأثر السلبي سيزيد لو زاد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتطور إلى حرب شاملة.
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وتابع «غراب»، في بيان صحفي، إنّ مصر بالطبع ستتأثر بهذه التداعيات والأثر الأكبر سيكون في السلع الغذائية خاصة القمح لأن أغلب واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، مشيدا بالتحرك السريع للحكومة المصرية هذه الأيام لبحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة بين الدولتين، هذا بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف أبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر .
ارتفاع أسعار الحبوب عالميا وخاصة القمح
وأوضح أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بالطبع ستؤدي لارتفاع أسعار الحبوب عالميا وخاصة القمح وسيزيد سعره في بقية الدول الأخرى الموردة له، بالإضافة إلى زيادة أسعار البترول عالميا حيث قارب سعره 100 دولار للبرميل وبالتالي سيؤثر على كل دول العالم ومنها مصر وهذا بالطبع سيؤثر بالسلب على أسعار السلع الغذائية عالميا، مضيفا أن أوكرانيا مصدر رئيسي للقمح والذرة والشعير في العالم وبالطبع فقلة واردات الذرة الصفراء سيرفع أسعار الأعلاف في دول العالم وبالتالي يرفع أسعار اللحوم، موضحا أن رفع أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة سيؤثر ويضغط على الموازنة المصرية ويزيد الأعباء بتحملها تكاليف زيادة الأسعار .
وأشار «غراب»، إلى أن أسعار البترول سترتفع أعلى من 100 دولار للبرميل موضحا أن زيادة سعره سيفيد الدول المنتجة له فقط لكن سيؤثر بالسلب على بقية دول العالم ما يزيد الموجة التضخمية العالمية، هذا بالإضافة إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة العالمية بشكل عام، مضيفا أنه بالنسبة لمصر ستؤثر هذه الحرب على تدفقات السياحة الروسية والأوكرانية لأنها ستتسبب في توقف الوفود السياحية الروسية والأوكرانية والتي تأتي لمصر بأعداد كبيرة وتمثل نسبة كبيرة من الوفود الأجنبية القادمة المصرية.
ولفت إلى أن رفع أسعار الطاقة عالميا يفتح الفرصة أمام مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الخارج، إضافة إلى فتح الفرصة أمامها لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لزيادة الاكتشافات وزيادة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على البترول سيزيد من حركة مرور السفن التي تعبر قناة السويس.