اعتبر تقرير هندي أن أمر المحكمة العليا بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، دون وقف إطلاق النار، الذي كان الفلسطينيون في أمس الحاجة إليه، يمثل انتكاسة قانونية بالنسبة إلى إسرائيل، وكان بمثابة فوز دبلوماسي كبير لجنوب إفريقيا.

وقال التليفزيون الهندي في تقرير له اليوم السبت بعنوان: "ماذا يعني أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة لإسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة؟"، إنه على الرغم من أن ما حددته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التاريخية، من ستة إجراءات يجب على إسرائيل اتباعها في غزة، سيكون من الصعب تحقيقها دون شكل من أشكال وقف إطلاق النار أو وقف القتال، إلا أن الحكم برمته يمثل انتكاسة قانونية لإسرائيل، المتهمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي تم وضعها بعد سنوات من المحرقة التي استهدفت ملايين اليهود".

بماذا أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل؟

ووجدت محكمة العدل الدولية أن هناك قضية تتعلق بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، ورفضت التماس إسرائيل بإلغاء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. 

وفي أحد الأحكام التي تحظى بمتابعة وثيقة، أمرت اللجنة المؤلفة من 17 عضوا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في حين دعت أيضا إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حماس.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق "اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين.

كما طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تضمن "بمفعول فوري عدم قيام جيشها بأي أعمال" المذكورة في النقطة المذكورة أعلاه، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين.

وقالت المحكمة، إن إسرائيل يجب أن تتخذ كل الإجراءات "في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة"، وهو ما تمت الموافقة عليه بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد.

وأمرت المحكمة إسرائيل "باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون" في غزة، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد.

كما أمرت المحكمة باتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية (15-2).

وأخيرًا، أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات خلال شهر من صدور الحكم (15-2).

ماذا بعد حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذها. ويتم تجاهل أحكامها في بعض الأحيان، كما حدث في عام 2022 عندما أمرت روسيا بوقف حملتها العسكرية على الفور في أوكرانيا، التي لم تلق آذانًا صاغية.

وأمرت إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للأوامر خلال شهر واحد من صدور الحكم وستنظر المحكمة بالتفصيل في موضوع القضية، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

في هذا الإطار، رأى تقرير أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوقف حملتها حقًا بعد صدور الحكم، حيث قد تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي إجراءات محتملة.

وقال الفلسطينيون إنه على الرغم من أن الحكم لم يتضمن وقف إطلاق النار، إلا أنه قد يؤدي إلى بعض المساءلة عن تصرفات إسرائيل التي أدت إلى مقتل الكثير من الأشخاص في غزة.

ووصفت ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب العمل الإسرائيلي المعارض، الحكم، بأنه "بطاقة صفراء" ضد الحكومة التي قالت إنها "تسبب ضررًا دوليًا هائلًا للبلاد"، وفقا للتقرير.

لهجوم الإسرائيلي مستمر على غزة رغم حكم محكمة العدل الدولية

ويدور القتال الأعنف الآن في مناطق مزدحمة بمئات الآلاف من الأشخاص، خاصة في خان يونس، التي تدعي إسرائيل أنها المقر الرئيسي لمسلحي حماس المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر.

وواصلت إسرائيل قصفها مدينة خان يونس الرئيسية بجنوب البلاد يوم الجمعة، وأفادت عن وقوع "معارك مكثفة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وشهود عيان عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت النار على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة عشرات آخرين يوم الخميس.

ويدعي جيش الاحتلال، إنه قام بتفكيك حماس إلى حد كبير في شمال غزة لكنه لا يزال يواجه جيوبا من المقاومة.

وتحولت مساحات كبيرة من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها إلى أنقاض بسبب القصف الإسرائيلي.