أكدت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل لا تملك أيّ حق قانوني بمنع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت المقررة أن الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تكون متاحة للمدنيين والبعثات الإنسانية والدبلوماسية دون قيود تعسفية، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف المتعلقة بالأراضي المحتلة.
وقالت المقررة إن استمرار الإجراءات الإسرائيلية يسهم في تعزيز الاحتلال غير الشرعي ويقوّض أي جهود للسلام، داعية المجتمع الدولي إلى الكف عن الخضوع لممارسات الاحتلال وطريقة فرض السيطرة على الفلسطينيين.
وأضافت أن الوقت حان للالتزام بالعدالة ووقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الذي وصفته بأنه غير شرعي بموجب القانون الدولي.
وأشارت المقررة إلى أن سياسات إسرائيل في التضييق على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لها آثار مباشرة على الحياة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك تعطيل التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وكذلك إعاقة وصول المنظمات الدولية والبعثات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة.
هذه القيود تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيين في التنقل والكرامة والحق في الحياة
وأوضحت أن هذه القيود تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيين في التنقل والكرامة والحق في الحياة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يزيد من التوتر ويعوق أي عملية سياسية سلمية.
وأكدت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسئولياته القانونية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن التزام القوانين الدولية ليس خيارًا بل واجب، مشددة على ضرورة وضع حد لتبرير أو التطبيع مع الاحتلال.
وأوضحت أن الضغط الدولي على إسرائيل لضمان حرية الدخول وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين يمثل أداة أساسية للعدالة والمساءلة، وأن استمرار التهاون أو السكوت يعزز الإفلات من العقاب ويشجع على المزيد من الانتهاكات.
حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين ووقف الممارسات التعسفية
وأضافت المقررة أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين ووقف الممارسات التعسفية التي تستهدف تهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم، داعية الدول والهيئات الدولية إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة على الأرض، ومطالبة الأمم المتحدة بتقديم دعم أكبر للجهود الإنسانية والسياسية لضمان تطبيق القانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية تجاه الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتزايد الدعوات إلى وقف التطبيع مع الاحتلال وعدم الانصياع لإملاءاته، بما يحفظ حقوق الفلسطينيين ويحقق العدالة على المدى الطويل.
واختتمت المقررة حديثها بالتأكيد على أن الالتزام بالقانون الدولي والعدالة ليس خيارًا بل ضرورة ملحة، وأن أي مساعٍ للتجاهل أو التخفيف من هذه الحقوق تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتزيد من معاناة الفلسطينيين، داعية جميع الأطراف إلى التحرك الفوري لضمان حق الفلسطينيين في حرية الحركة وحياة كريمة وآمنة.