من المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة.
وأدان النص استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى "الوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
تجدر الإشارة إلي أنه في حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.
وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
ويطالب النص المكون من 8 صفحات إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.
كما يدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيرًا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
مشروع قرار يدين التصرفات والانتهاكات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقي لتطهير عرقي
ويدعو النص أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي أصدر قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.
ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على التمويل الكافي.