قال مسئول ملف الحماية المدنية بالاتحاد من أجل المتوسط لوران ألفونسو، إن خبرة مصر وقدراتها التشغيلية في مجال الحماية المدنية محل تقدير ومشهود لها دوليًا على مستوى عالٍ، إذ أظهرت البلاد قوتها وتضامنها هذا الصيف من خلال التعبئة السريعة للمساعدات للتعامل مع الحرائق في اليونان والعاصفة دانيال في ليبيا.
وأكد لوران ألفونسو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش اختتام الاجتماع الرابع للمدراء العامين للحماية المدنية في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد على مدار يومين بمدينة فالنسيا الإسبانية - أهمية مشاركة مصر في إطار الحماية المدنية في حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ إن تلك المشاركة تخدم وتفيد المنطقة.
ولفت كذلك إلى أهمية مشاركة مصر في المشاريع الإقليمية التي تمولها المفوضية الأوروبية، بجانب المساهمة والاستفادة من التبادلات مع الاتحاد من أجل المتوسط.
وشدد على أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في ملف تغير المناخ، مذكرًا باستضافة شرم الشيخ للدورة الـ(27) لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) العام الماضي، حيث روجت لجناح البحر الأبيض المتوسط الأول من نوعه للتركيز على التحديات الإقليمية والحلول المبتكرة.
ونوه إلى أن مصر قادرة على القيام بدور أساسي في التحول البيئي؛ كمورد للهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق باجتماع الاتحاد من أجل المتوسط حول الحماية المدنية، والذي ناقش المتطلبات اللوجستية لتحسين التعاون الإقليمي لإدارة مخاطر الكوارث، أوضح لوران ألفونسو، أن هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في التعاون الأورومتوسطي من عدة جوانب.
وتابع أنه اللقاء الرابع لمدراء الحماية المدنية بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2008، ويأتي في أعقاب الاجتماع الـ(51) لمديري الدول الأعضاء والدول المشاركة في آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، وهي منصة أوروبا لتنسيق المساعدات في حالات الكوارث، تحت رعاية الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بجانب أن الاجتماع عقد هذا العام تزامنًا مع الذكرى الـ15 لتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط.
وأبرز أهمية اجتماع المديرين العامين للحماية المدنية للدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد من أجل المتوسط، حيث اقترح إنشاء إطار متوسطي للحماية المدنية، وإعطاء بعد سياسي واستراتيجي للتعاون الأورومتوسطي، كما استعرض خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط بشأن الحماية المدنية لعام 2030.
وألقى الضوء على تلك الخطة التي تستند إلى المشاريع الممولة من قبل المفوضية الأوروبية، بما في ذلك الوقاية والتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بجانب مبادرة إنشاء مرصد إقليمي للعمل التطوعي لإشراك المواطنين مع السلطات من أجل مجتمعات أكثر مرونة، علاوة على اقتراح منصة رقمية تعاونية لتقييم المخاطر، أو الإنذار المبكر، أو الحملات الإعلامية، أو حتى إدارة الوحدات التشغيلية.
وأكد لوران ألفونسو أن الاتحاد من أجل المتوسط يعمل على العديد من الملفات التي من شأنها إثراء إطار الحماية المدنية في البحر الأبيض المتوسط، من خلال منصاته الإقليمية أو فرق العمل أو مجموعات العمل، مشيرًا في هذا الصدد إلى منظمة العمل المناخي، التي أنشأت MedECC، وهي شبكة من خبراء البحر الأبيض المتوسط في مجال التغيرات المناخية والبيئية، والتي ستوفر عناصر علمية للمشاركين في الحماية المدنية على أرض الواقع، والشيء نفسه بالنسبة للعمل في مجال المياه، البيئة، النقل، التنمية الحضرية، ودور المرأة والشباب والتعليم.. موضحًا أن كل هذه الموضوعات موجودة داخل إدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط سيكون قادرًا على اقتراح نهج فريد وعالمي لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال عمليات الحوكمة، بشأن المخاطر النظامية والناشئة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والمنظمات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
ورأى مسئول ملف الحماية المدنية بالمنظمة الأورومتوسطية أن التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وردود الأفعال على البعد الإقليمي وشبه الإقليمي، تعد جميعها أمرًا ضروريًا لبناء منطقة أكثر مرونة، معلنًا عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسستين إيطاليتين، المركز الدولي لرصد البيئة (CIMA) والمركز الأورومتوسطي لتغير المناخ (CMCC)، ولكن أيضًا مع اتحاد كوبرنيكوس الأوروبي، قائلًا: "نريد مواصلة هذه الشراكات أيضًا من أجل جذب التمويل للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية".
وأشار إلى وجود 20 دولة تشكل جزءًا من منصة الحوار الإقليمي، والتي تهدف إلى المشاركة في إطار الحماية المدنية في البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أهمية التركيز على طموح الاتحاد من أجل المتوسط فيما يتعلق بالحماية المدنية وتغير المناخ.
واختتم المسئول بالاتحاد من أجل المتوسط منبهًا بأن المنطقة الأورومتوسطية تعتبر "نقطة ساخنة" ترتفع فيها درجات الحرارة بنسبة 20% أسرع من أي مكان آخر، مما يؤدي إلى توليد ظواهر مناخية مدمرة وأكثر تطرفًا على كلا الشاطئين (شمالًا وجنوبًا).