واصلت وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين إدارات الري في المحافظات المتشاطئة على فرعي رشيد ودمياط، لمتابعة ارتفاع منسوق المياه في مجرى نهر النيل بسبب الفيضان.
ووجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، بعدم التراخي والاستعداد الدائم طوال الوقت، والتنسيق مع المحافظين، والجهات المحلية واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه، وتصدي أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات على المجاري المائية خاصة مجرى نهر النيل بفرعيه، وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكّد عبدالعاطي، ضرورة قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر المساكن المخالفة التي تتأثر بارتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها، واتخاذ الإجراءات بشأنها ومراعاة أي تأثير قد يحدث على الجزر النيلية، وجرى تأكّيد تشغيل مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر استعدادًا لموسم السيول والأمطار.
وتمّ التوجيه بضرورة المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها، لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.
وكان المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، أكد في تصريحات سابقة أنّ الوزارة تنسق مع 13 محافظة ستشهد ارتفاعا لمناسيب نهر النيل خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة المنصرف من السد العالي، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الكافية للتعامل مع الحدث، مطالباً بعدم القلق.
وأضاف السباعي، أنّ مناسيب المياه بدأت في الارتفاع، ولن يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا، وستستقر الأمور خلال 4 أو 5 أيام، وما يهمنا هو حياة المواطنين ونسقنا مع الأجهزة كافة لإخلاء هذه الأماكن، خاصة المحافظات المتشاطئة على النيل وعددها 13، ومنطقة رشيد والبحيرة هي أكثر الأماكن التي بها اختناقات وقدر من التعديات وردم بالمجرى المائي.