تدفّق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدد من المدن الكولومبية، اليوم الخميس، في تاسع يوم على التوالي من الاحتجاجات المتواصلة، رغم المصادمات مع قوات الشرطة، التي أودت بحياة 24 شخصاً على الأقل، وأدت إلى إصابة المئات.
وتجمع طلاب وأعضاء نقابات وسكان أصليون في العاصمة بوجوتا، وفي مدينة «ميديين» شمال غرب البلاد، و«كالي» في الجنوب الغربي، وبدأ الغضب الشعبي على خلفية إصلاح ضريبي مقترح، تم التراجع عنه لاحقاً استجابة لضغط الشارع.
لكن التظاهرات لم تتوقف وسط الغضب حيال سياسات الحكومة المرتبطة بالصحة والتعليم وعدم المساواة، إضافة إلى لجوء السلطات للقوة لقمع المحتجين، بحسب ما أوردت قناة «فرانس 24».
وكشفت أرقام رسمية أن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، سقط 18 منهم بإطلاق النار عليهم، بينما أصيب أكثر من 800 بجروح، فيما فُقد 89 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، إلا أن جهات أخرى أوردت حصيلة أعلى لضحايا المصادمات، حيث أشارت منظمة «تيملوريس» غير الحكومية إلى مقتل 37 شخصاً، وفي الأثناء، أفادت «مراسلون بلا حدود» عن تعرّض 76 صحفياً لهجمات مختلفة، أصيب 10 منهم على الأقل، على أيدي قوات الأمن.
ونظّم متظاهرون احتجاجات في مناطق عدة في بوجوتا، رافعين لافتات وشعارات تدعو إلى استقالة الرئيس إيفان دوكي، وأفاد مستشار الرئيس، ميجيل كيبالوس، بأن الحكومة ستجتمع مع ممثلين عن المتظاهرين الأسبوع المقبل، بينما طلبت المحاكم العليا بأن تشمل أي محادثات كافة الأطراف.
وتجمّع آلاف المحتجين، وضع معظمهم الكمامات الواقية لمنع تفشي فيروس كورونا، في منطقة «بلازا بوليفار»، وسط العاصمة الكولومبية، قرب مقر الرئاسة، ومنعت الشرطة إحدى المجموعات من دخول الكونغرس، كما خرج نحو 8 آلاف شخص إلى الشوارع في «ميديين»، ثاني أكبر مدن كولومبيا.
وعلى الرغم من دعوات المجتمع الدولي الأخيرة للتهدئة، شهدت العاصمة بوجوتا أعمال فوضى خلال الليل، وأصيب 30 مدنياً و16 عنصر شرطة في هجمات استهدفت مراكز شرطة، وفق ما أفاد مكتب رئيس بلدية بوغوتا، وبدت أثار الصدامات واضحة الأربعاء، بوجود مراكز للشرطة محترقة، ومواقف حافلات ومصارف تم تخريبها.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية، استخدام قوات الأمن الكولومبية للقوة الثلاثاء.
ووقعت إحدى أسوأ الحوادث في «كالي»، ثالث المدن الكولومبية لجهة الكثافة السكانية، في وقت متأخر الاثنين، عندما قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بجروح، خلال المصادمات.
وتتهم الحكومة عصابات مسلحة، بما في ذلك مجموعات تابعة للقوات الثورية الكولومبية المسلحة «فارك»، التي تم حلها، وأعضاء مجموعة يسارية متمرّدة أخرى «أي إل إن»، ومهربي مخدرات، بالوقوف وراء الاضطرابات.
وتسلّط الاحتجاجات الضوء على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها كولومبيا، بعدما سجلت أسوأ أداء اقتصادي منذ نصف قرن، وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.8%، خلال العام الماضي 2020، بينما بلغ معدّل البطالة 16.8% في مارس، وبحسب تقديرات رسمية، يعاني حوالى نصف سكان كولومبيا من الفقر.