أخبر مسئولون أمريكيون أعضاء الكونجرس، في إحاطة سرية مؤخرًا، بأن الولايات المتحدة وافقت وسلمت "بهدوء" أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية أجنبية منفصلة لإسرائيل، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر، تصل قيمتها إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير مساء الأربعاء، إن هذا الرقم المكون من ثلاثة أرقام، والذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، هو أحدث مؤشر على تورط واشنطن المكثف في الصراع الاستقطابي المستمر منذ خمسة أشهر، حتى في الوقت الذي يعرب فيه كبار المسئولين والمشرعين الأمريكيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم العميقة بشأن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية في حملة أسفرت عن استشهاد أكثر من 30،000 فلسطيني.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية الأجنبية المعتمدة لإسرائيل منذ بداية الصراع، والتي شملت "ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم"، منوهة بأن هذه المبيعات خضعت إلى التدقيق العام، لأن إدارة بايدن تجاوزت الكونجرس للموافقة على الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، ولكن في حالة المعاملات المائة الأخرى، المعروفة باللغة الحكومية باسم المبيعات العسكرية الأجنبية أو FMS، تمت معالجة عمليات نقل الأسلحة دون أي نقاش عام لأن كل منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونجرس بشكل فردي"، وفقًا للمسئولين والمشرعين الأمريكيين الذين تحدثوا، مثل الآخرين، للصحيفة الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة عسكرية حساسة.
وقالت "واشنطن بوست": "إن حزم الأسلحة مجتمعة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية في الوقت الذي اشتكى فيه مسئولون أمريكيون كبار من أن المسئولين الإسرائيليين فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير الدائم للفلسطينيين".
وقال جيريمي كونينديك، المسئول الكبير السابق في إدارة بايدن: "هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة دون هذا المستوى من الدعم الأمريكي".
إدارة بايدن تواصلت مع الكونجرس أكثر من 200 مرة لنقل السلاح منذ 7 أكتوبر
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، مات ميلر: إن إدارة بايدن "اتبعت الإجراءات التي حددها الكونجرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطًا قانونيًا".
وأضاف ميلر: أن المسئولين الأمريكيين "تواصلوا مع الكونجرس" بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل "أكثر من 200 مرة" منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر.