رفض قاض إسباني طلب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الإدلاء بشهادته كتابيًا في تحقيق أولي في الفساد يتعلق بالمعاملات التجارية لزوجته. وأمر القاضي خوان كارلوس بينادو، الذي يقود التحقيق، بأن يمثل سانشيز شخصيا للاستجواب يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 11:00 صباحا في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وفقا لوثائق المحكمة التي استعرضتها وكالة فرانس برس.
يركز التحقيق على العلاقات التجارية للزوجة
ويركز التحقيق على زوجة سانشيز، بيجونيا جوميز، التي تخضع للتدقيق بتهمة استغلال النفوذ والفساد المزعوم. تم إجراء التحقيق بناء على شكوى من منظمة "Manos Limpias" (الأيدي النظيفة)، وهي منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد ذات انتماءات يمينية متطرفة. وغوميز متهمة باستغلال الموقف السياسي لزوجها لتأمين معاملة تفضيلية وتمويل عام.
وأوضح القاضي بينادو أنه تم استدعاء سانشيز بصفتها زوجة غوميز وليس كرئيس للوزراء، مما أثر على قرار طلب الشهادة الشخصية. ورغم أن سانشيز طلب الإدلاء بشهادته كتابيا، فإن قرار القاضي يؤكد خطورة التحقيق.
السياق التاريخي والتداعيات السياسية
هذه هي المرة الأولى منذ عام 2017 التي يُطلب فيها من رئيس وزراء إسباني الإدلاء بشهادته في قضية قضائية. في تلك الحالة، تم استجواب رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي في قضية فساد أدت إلى عدة إدانات ضد أعضاء في حزبه الشعبي المحافظ.
ونفى سانشيز، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018، باستمرار ارتكاب زوجته أي مخالفات ووصف المزاعم بأنها حملة تشهير ضد حكومته. وعلى الرغم من الجدل، فإن لدى سانشيز خيار استئناف قرار القاضي أو اختيار عدم الإدلاء بشهادته.
الخلفية المهنية لغوميز واتصالاته
شارك غوميز في جمع التبرعات لمختلف المؤسسات والمنظمات غير الحكومية. وهي متهمة باستخدام النفوذ السياسي لزوجها لتحقيق مكاسب مهنية، خاصة في التعامل مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس، الذي سعى للحصول على تمويل عام. شهد بارابيس أنه التقى بغوميز عدة مرات في مونكلوا، مقر إقامة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالمسائل المهنية المتعلقة بالابتكار.
ردود الفعل السياسية والنظر في استقالة سانشيز
ودفع الكشف عن التحقيق سانشيز إلى التفكير في الاستقالة، وهو القرار الذي أعلنه بعد فترة وجيزة من التفكير. وفي نهاية المطاف، اختار البقاء في منصبه، مؤكدا أن الوضع يمثل حملة من المضايقات السياسية.
ومع استمرار التحقيق، يظل التركيز على الآثار المترتبة على تصرفات جوميز المزعومة وتأثيرها على إدارة سانشيز. إن شرط الشهادة الشخصية لرئيس الوزراء يدل على خطورة تعامل السلطة القضائية مع القضية، مما يضمن المساءلة على أعلى مستويات الحكومة.