أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة يرتفع بصورة ملحوظة، حيث أصبحت اليوم من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدمت مصر 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022.
وأوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من ذلك، فإن القاهرة وضعت خطة لمضاعفة هذه القدرات لـ 300% خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر والإمارات سيقودان هذه التوجه مع دول أخرى في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.. لمواجهة التغيرات المناخية”، والتي أقيمت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الذي انطلقت نسخته الرابعة أمس، الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن التجربة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية المتعلقة بالمناخ، موضحا أن المؤسسات الدولية المعنية بمجال التغيرات المناخية ترى مصر من أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم محدودية مسئوليتها عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية 0.6%، وذلك في عام 2015، وهي نسبة ضئيلة للغاية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الإشادات الدولية بالجهود المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مستشهدا في هذا الصدد ببيانات صدرت عن وكالة فيتش الدولية في يوليو 2021.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن وكالة فيتش أكدت أيضا أن مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة.
وأضاف: “أشارت الوكالة الدولية للطاقة خلال ديسمبر 2021 إلى أن مصر ستكون ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”، مؤكدا أن كل هذه الإشادات الدولية تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الطاقة الجديدة والمتجددة.
واستعرض الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتدشين إطار مؤسسي ينظم هذه الجهود، حيث تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتحرك في 5 مسارات رئيسية، حيث بدأنا بتقليل الانبعاثات الناتجة من استهلاك الطاقة التقليدية من البترول والوقود الأحفوري، ونتجه بقوة لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتغيير نوعية الطاقة المستهلكة لزيادة استخدام المصادر الأقل انبعاثا للكربون، وزيادة الطاقة المولدة في نفس موطن استهلاكها.
ولفت إلى أن مصر من خلال "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تنفذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما أصدرنا أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، كما تم وضع سياسات مهمة للغاية لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار مثل تحديد تعريفة الكهرباء وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الحكومة بدأت إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي، كما وضعت الخطة القومية للموارد المائية 2037، موضحا أن مصر من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية، قائلا: "قضية المياه ستكون محورا أساسيا خلال هذا العام في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ، حيث ستتم مناقشة كيف سيتعامل العالم مع قضيتي ندرة المياه وتلوث المياه".
وأضاف أن مصر لها تجربة مهمة في هذه المسألة وهي الخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تنفذها مصر منذ 5 سنوات، بتكلفة تبلغ أكثر 50 مليار دولار أمريكي، وخلال هذه الخطة تقوم الدول المصرية بتنفيذ مشروعات ضخمة للغاية في تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه موجودة، فمصر من أعلى دول العالم استخداما لكل قطرة مياه أكثر من مرة.
وأكد في هذا السياق أيضا ، أن مصر تنفذ أيضاً مشروعات كبرى في مجال ترشيد المياه وتبطين الترع، ومشروعات حماية الشواطئ، من أجل التعامل مع المناطق المهددة من تغير المناخ في شمال الدلتا بالتعاون مع شركاء التنمية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن القيادة السياسية في مصر تتبنى مشروعا هاما وهو تطوير البحيرات المائية، والتي كانت مهملة لمئات السنين، وحدث بها فقدان كبير لمساحتها، ونتيجة لذلك تأثرت جودة المياه بها بصورة سلبية للغاية، واليوم الدولة المصرية تنفذ على الأرض تطويرا كاملا لكل هذه البحيرات.
كما استعرض في هذا الإطار مشروع تطوير بحيرة المنزلة التي تقع على مساحة 250 ألف فدان، والذي بلغت تكلفته حتى الآن 2 مليار دولار لتعود هذه البحيرة إلى ما كانت عليه من مئات السنين.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يخص الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن الحكومة لديها خطة بأن تصل الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المتولدة في مصر، وكذلك قبل حلول 2035، ستبلغ الطاقة المتجددة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بشكل عام، لافتا إلى أن مشروع "بنبان" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام قليلة، وهو من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعا ضخما جداً لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية، وذلك لاستبدال الوقود التقليدى "البوتاجاز" بالغاز الطبيعى الذى يعتبر أحد مصادر الطاقة النظيفة، منوها إلى أننا لدينا الطموح والخطوات التنفيذية لبدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام القادم، لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن مشروع كبير لاعتماد وقود السيارات على الغاز الطبيعى والكهرباء، وهناك حوافز كثيرة فى هذا الصدد.