قال عشرات الناخبين الأمريكيين في مقاطعة ذات أغلبية ديمقراطية في فلوريدا، أنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني، الثلاثاء، يزعم أن مصدرها جماعة يمينية تهدد بـ"ملاحقتهم" ما لم يصوتوا للرئيس دونالد ترامب.
واتصل مسؤولو الانتخابات في ولايتي فلوريدا وألاسكا بسلطات إنفاذ القانون بعدما أبلغ ناخبون مسجلون عن تلقيهم رسائل تهديد تقول: "صوّتوا لترامب وإلا!"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
ويظهر فحص الرسائل، التي تحقق فيها الآن السلطات الفيدرالية، أنه تم إرسالها عبر خوادم موجودة خارج الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول مصدرها، وسط مخاوف من ترهيب الناخبين قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات.
وبدأ ناخبون ديمقراطيون في مقاطعة ألاتشوا في فلوريدا، من بينهم 183 شخصا في جامعة الولاية، يتلقون رسائل البريد الإلكتروني صباح الثلاثاء، كما أفاد ناخبون في ولايتي ألاسكا وأريزونا بتلقيهم الرسالة ذاتها.
وتشير الرسائل إلى أنها واردة من مجموعة "براود بويز" اليمينية، وأظهرت عنوان الجماعة، التي تصنفها مجموعات مناصرة للحقوق المدنية كـ"مجموعة كراهية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ندوة مفتوحة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية الأسبوع الماضي، قال إنه أدان تفوق البيض وجماعات اليمين المتطرف التي تنتهج العنف.
وقال إنريكي تاريو، أحد زعماء "براود بويز"، الثلاثاء، إن المجموعة لا علاقة لها بالأمر، وأن لا علم له بهوية من يقفون وراء الرسائل، مضيفا أنه تواصل مع مشرف الانتخابات في ألاتشوا، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتقع ضمن مقاطعة ألاتشوا مدينة جاينسفيل وجامعة فلوريدا، وهي معقل ديمقراطي في قلب منطقة معروفة بولائها للحزب الجمهوري، وقد صوتت المقاطعة لـهيلاري كلينتون ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
ولم يتضح كيف ربط المرسلون بين عناوين البريد الإلكتروني وحالة تسجيل الناخبين للمستلمين، ولكن بموجب قانون فلوريدا، فإن الكثير من المعلومات الشخصية الموجودة في استمارات تسجيل الناخبين، بما في ذلك تواريخ الميلاد والانتماء الحزبي وعناوين البريد الإلكتروني، تعتبر سجلات عامة.
وتضمنت بعض الرسائل، التي أطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، عناوين منازل المستلمين.
وقال أحد المتلقين إن المرسل يبدو أنه يعتمد على معلومات قديمة، لأن العنوان الذي استخدمه تغير.
وقال مكتب عمدة ألاتشوا إنه ومشرف الانتخابات في المقاطعة، على علم برسائل البريد الإلكتروني، ويعملان مع شركاء إنفاذ القانون المحليين والفدراليين، للتحقيق في مصدر الرسالة، التي وصفها مكتب الانتخابات بأنها "تخويف للناخبين".
ورغم عدم وجود أي مؤشر، حتى الآن، على أن رسائل البريد الإلكتروني كانت جزءا من حملة تدخل ترعاها دولة ما، فقد حذر مسؤولو الأمن القومي منذ أشهر من أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 هي هدف للجهات الفاعلة الأجنبية، التي تنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، تذكر بالتدخل الروسي في السباق الرئاسي عام 2016.