وأعلن الكنيست على موقعه الإلكتروني بعد إقرار التشريع: "تتزايد في السنوات الأخيرة الدعوات لمقاطعة إسرائيل (...) يبدو أن هذه جبهة جديدة في الحرب على إسرائيل التي لم تتأهب لها البلاد على النحو الملائم حتى الآن".

ويمنع القانون منح تأشيرات دخول للأفراد أو ممثلي الجماعات المؤيدة علنا للمقاطعة باستثناء المواطنين الإسرائيليين وحملة الإقامة الدائمة.

ولم يتضح متى سيبدأ سريان السياسة الجديدة، التي قال القانون إنه يمكن أن تحدث بها استثناءات.

وأقر الكنيست القانون بأغلبية 46 صوتا مقابل اعتراض 28 صوتا، وقال بعض المعارضين إن التشريع الجديد سيخدم أغراض مهاجمي إسرائيل.